تقدمت وزارة الآثار بمذكرة للمستشار ” على عوض ” مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية و مقرر اللجنة العليا لتعديل الدستور، تقترح إضافة مادتين على الباب الأول ” باب الدولة و المجتمع “, و المتعلق برعاية الدولة للأخلاق و الآداب العامة و الإلتزام بحماية شواطئها و صيانة الآثار وإزالة التعديات .
و تضمنت المذكرة أن تنص المادة الأولى على ” إلتزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية و السياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي بإعتباره جزء من تراث البشرية، و يحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه .
كما تنص المادة الثانية على ” إلتزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل و الخارج ، و العمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال” .
و أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار, أن هذه الإضافات المقترحة جاءت نتيجة لما حدث من حراك سياسي و فكري فى الفترة السابقة، و كان من الضروري أن نتخذ كافة الإحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيً كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية .
من جانبه قال محمد رمضان مدير عام بالشئون القانونية و المشرف على مكتب وزير الآثار, أن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو الدستور الحالي من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة .
و أضاف أن المواد التي تناولت التراث الحضاري للدولة جاءت متفرقة وفي سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى بما لا يليق بالتراث المصري، الأمر الذي استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل إلتزام المجتمع بحماية تراث مصر الحضاري .
