الانتهاء من أعمال تركيبات أعمدة إنارة مدخل مدينة دهب في أسبوع واحد
«أونيرا» تدرس مع شركة بترول تصنيع تكييف يعمل بالغاز والطاقة الشمسية.. وتتقدم لمناقصة إنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة 200 ميجاوات
مصر مؤهلة لإنتاج ثلاثة أضعاف ما تنتجه الدول الأوروبية من الطاقة
استعادة تكلفة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بعد سبع سنوات من بدء عملها
تشغيل 500 محطة محمول بالطاقة الشمسية
كشف وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات «MEET»، عن أن الشركة تستهدف تحقيق حوالي 300 مليون جنيه مبيعات من تركيب خلايا شمسية متصلة بشبكة الكهرباء ومزودة بنظام تخزين إضافي في حالة انقطاع التيار ليلاً إلي 1000 عميل خلال العام الحالي.
وقال في حوار لـ«البورصة»، إن رأسمال مجموعة الشركات التابعة لـ«MEET» يصل إلي نحو 70 مليون جنيه، وأن «أونيرا» – أحدي الشركات التابعة – بدأت في التوسع بالسوق المصري لاستهداف شريحة جديدة من المستهلكين لمواجهة الانقطاعات المستمرة للكهرباء والمتوقع حدوثها في الفترة المقبلة نظراً لما تواجهه الحكومة الحالية من تحديات ومعوقات تجعلها غير قادرة عن توفير خدمات الكهرباء والطاقة بشكل عام.
وأوضح النشار أن الشركة استطاعت أن تنهي أعمال التركيبات لمشروع إنارة المدخل الرئيسي لمدينة دهب خلال أسبوع واحد من بدء العمل، وهو ما يعد إنجازاً تستكمل به مشوارها الناجح في جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر، والذي بدأ بتوطين البدو من خلال إنشاء 140 منزلاً تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلي العديد من نقاط الأسعاف علي الطريق ومحطات المياه.
وأضاف أن الشركة أنتهت من إنارة 10 شوارع بمدخل مدينة دهب باستخدام الطاقة الشمسية مما ساهم في تقليل نسبة الحوادث علي الطريق والحفاظ علي الكثير من الأرواح، وتعمل الشرطة علي توفير أحدث التطبيقات العالمية إعتماداً علي الطاقة الشمسية “الفوتو فولتية” في جميع المجالات.
وأشار إلي أن شركة «MEET» انتهت من تشغيل 600 محطة محمول لفودافون واتصالات وموبينيل بالطاقة الشمسية بدلاً من توصيلها بالشبكة القومية للكهرباء.
وفي سياق متصل، كشف النشار أن شركة “اونيرا” التابعة لـ “MEET” تعتزم التقدم شهر أكتوبر المقبل لمناقصة مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات بنظام “BOO” في منطقة أبو فارس بمحافظة أسوان.
وأضاف أن “اونيرا” تدرس الان مع أحدي شركات البترول تصنيع جهاز تكييف يعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية للمساهمة في توفير استهلاك الكهرباء، مشيرا إلي أن” أونيرا ” منذ أن اطلقت كان من بين اختصاصاتها توفير آليات جديدة تتماشي مع المتغيرات التي يشهدها السوق المصري، بدءاً بالتنسيق مع بنوك لتبسيط إجراءات عمليات الإقراض لمشروعات الطاقة الشمسية سواء للأفراد أو للقطاعين الخاص والأعمال، وهو ما يساهم في نمو مبيعات الشركة.
وأكد أن استراتيجية الشركة لن تتوقف عند هذه النقطة ولكن هناك المزيد من التطورات التكنولوجيا انتظاراً لصدور قانون التعريفة الجديد لبيع الكهرباء الذي من المتوقع أن يغير شكل السوق المصري.
وأشار إلي ما ادخلته “اونيرا” من تطوير علي قسم المبيعات بتعيين كوادر جديدة مؤهلة للتعامل احدث التطورات في عالم الطاقة الشمسية التي تتطلب نوعيات مختلفة من العمالة، بالإضافة إلي سرعة إنجاز أعمال التركيبات.
وأوضح رئيس مجلس إدارة “MEET”، أن “اونيرا” تعمل في تركيب نوعين من الأنظمة “SOLGARD, SOLGRID”، الأول يعمل عن طريق توليد الطاقة الكهربائية مباشرة علي الشبكة الداخلية للمنزل أو المصنع أو المبني التجاري والاستفادة من الطاقة المولدة لتلبية الاحتياجات المختلفة من الطاقة، بالإضافة إلي الاستفادة منه في اوقات انقطاع التيار، حيث ترتبط الشبكة ببطاريات لتخزين الطاقة وتعمل بشكل آلي، أما النظام الثاني يولد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية مباشرة.
وأضاف النشار أن صاحب المنشاة يمكن يستعيد التكلفة الفعلية بعد سبع سنوات علي الأقل من تركيب أي من النظامين نظراً لفائض الإنتاج الكهربائي من الطاقة الشمسية ويبيعه لوزارة الكهرباء.
وأوضح أن الشركة تنتهج سياسة البيع من خلال الوكيل، ووقع اختيارها علي خبرات جيدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلي تنظيم دورات تدريبية للمستهلكين عن منتجات الشركة وتوفير نظم وآليات رقابية لضمان رضاء العملاء.
وأكد النشار أن القطاع الخاص يمكنه أن يكون بوابة العبور لحل مشكلة الطاقة في مصر، بل وتطوير صناعات كثيرة مرتبطة بالطاقات الجديدة والمتجددة وتوفير الآلاف من فرص العمل سنوياً.
علي جانب آخر قال، إن أولي خطوات حل مشكلة الطاقة هو خروج تعريفة الطاقات الجديدة والمتجددة إلي النور خاصة الطاقة “الفوتوفولطية التي يمكن تشغيلها في أي مكان فوق الأسطح أو واجهات المباني، علماً بأن سياسة الحكومة يجب أن تتضمن عاملين اساسيين، الأول ترشيد الكهرباء والثاني أن يشارك القطاع الخاص في توليد وإنتاج الكهرباء.
وأضاف أن العاملين يمكن تفعيلهما من خلال صدورالتعريفة الجديدة لبيع الكهرباء، ويوجد –حالياً – خمسة مواقع رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية علي نهر النيل، وغالب ما يأتي من السد العالي في أسوان ووهو مصمم لتوليد نحو 2.1 جيجاوات.
وأوضح أن موارد الطاقة المتجددة الأخري مثل الرياح توفر امكانيات كبيرة لتوليد الكهرباء في منطقة غرب خليج السويس وهو الموقع الأكثر احتمالاً لإنشاء مزارع كبيرة نتيجة للسرعات العالية للرياح التي تتراوح بين 8 و10 أمتار/ثانية في المتوسط، يوجد- أيضًا – مواقع أخري واعدة بسرعة رياح 7-8 أمتار/ساعة في شرق وغرب نهر النيل بالقرب من محافظات بني سويف المنيا والواحات الخارجة في محافظة الوادي الجديد.
وأضاف النشار،أن معظم الدول العربية والأوروبية تتجه بقوة نحو استخدام الطاقة الشمسية، ومصر مؤهلة لتصبح من الدول الرائدة في هذه الصناعة نظرا لإمتلاكها العقول البشرية وتمتعها بنسبة سطوع عالية تؤهلها لإنتاج ثلاثة أضعاف ما تنتجه الدول الأوروبية من الطاقة، إذا إعددنا برامج فاعلة لتنمية هذا القطاع وإصدار تشريعات جاذبة للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي ذات السياق أوضح أن القرار الذي اتخذه المجلس الأعلي للطاقة عام 2007 بوضع استراتيجية لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلي 20% بحلول عام 2020، ومن المتوقع أن يتحقق عن طريق توسيع استخدام طاقة الرياح أكثر من الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تصل حصة طاقة الرياح إلي 12%، والمائية والشمسية 8%.
وأشار النشار إلي أن طاقة الرياح يمكن أن توفر 7200 ميجاوات بحلول عام 2020، الشمسية 100 ميجاوات والكهروضوئية 22. 1 ميجاوات.
وعلي جانب آخر، أشار إلي تقديمه دراسة لرئيس الوزراء السابق هشام قنديل، تقترح وضع تعريفة تغذية الكهرباء في الشبكة كحافز للمستخدمين المتوقعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنشاء الأنظمة.
وأوضح أن التعريفة المقترحة في الدراسة 0.7 جنيه للكيلووات ساعة، ومن المتوقع أن تنخفض تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع مرور الوقت بمعدل سنوي 6%، وبالتالي قد تصل إلي 0.4 جنيه/كيلووات ساعة بحلول 2027، وهي أعلي من تكلفة توليد الطاقة المعتمدة علي الغاز، التي من المتوقع أن تكون 0.69 جنيه عام 2027.
واشار إلي أن تعريفة التغذية المقترحة ستكون مساوية لتكلفة توليد الطاقة المعتمدة علي الغاز «بقيمة 0.5 جنيه لكل كيلووات ساعة»، وهو ما يعني أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستدفع لتوليد الطاقة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية أقل من توليد الطاقة من الغاز، بنسبة 70% من الجزء المتحول من الطاقة الشمسية الكهروضوئية من السعة المتوقعة الإضافية المتراكمة، وفي بداية عام 2027، ستنخفض تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أقل من تعريفة التغذية المقترحة مما يؤدي إلي مزيد من الاستثمارات المربحة لمستخدمي الطاقة الشمسية الكهروضوئية، حيث يستطيع المستثمر في وقت مبكر من أن يدر ما يزيد علي 50% من استثماراته في أقل من 10 سنوات.
وأكد أن الاستبدال التدريجي من الغاز إلي الطاقة الشمسية أمر لا مفر منه في ضوء الوضع الاقتصادي المتدهور، ومع ذلك إعداد خطة استراتيجية من أجل نقل هذه الرؤية إلي واقع ملموس في وقت قصير، من أجل جني الفوائد سريعًا.
وأوضح أن الحكومة أتخذت موقف الاستبدال التدريجي نظراً لاعتقادها أن الطاقة الكهروضوئية تكلفتها أعلي من الرياح وتوليد الطاقة من الوقود الإحفوري، مع التركيز بشكل خاص علي الغاز الطبيعي.
وأشارإلي إعلان الحكومة مؤخرًا عن خطة للتحول التدريجي لجزء من توليد الطاقة المعتمدة علي النفط إلي الغاز لرفع جزء كبير من دعم الكهرباء الذي يقدم في شكل دعم للنفط في عام 2010، وأن 24% من الطاقة المولدة معتمد علي الوقود الإحفوري، في حين تكلفتها كانت تمثل 46% من التكلفة الإجمالية لتوليد الطاقة التي تكبدتها الشركة القابضة لكهرباء مصر.
