انتهت لجنة من وزارة القوى العاملة شكلها الوزير كمال أبو عيطة من تحديد المواد التى ترغب الوزارة فى تعديلها أو اضافتها لمواد الدستور المعطل والتى بلغت 9 مواد مابين تعديل واضافة وذلك بعد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع قيادات عمالية وقيادات قانونية فى وزارة القوى العاملة .
وقد أرسل كمال أبو عيطة مذكرة الى لجنة الخبراء المسئولة عن تلقى المقترحات الخاصة بتعديل الدستور ، تحتوى على ما انتهت اليه الوزارة من اقتراحات ضرورية على المواد التى تخص تنظيم العمل والعمالة وحقوق المرأة والأسرة .
ومن أهم ماجاء فى المذكرة المرسلة التشديد على حظر”عمالة الأطفال” فى الدستور وجعلها محددة بسن طبقا للقوانين الدولية ، وتعديل المادة الخاصة بحقوق العمال ، وكذلك كفالة كافة الحريات النقابية بدءا من حرية انشاء النقابات الى ممارسة نشاطها وفقا للقانون .
