قالت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء، أن مصر أعادت إلى العمل وحدات الشرطة السرية التابعة للنظام السابق.
وفي تقرير كتبه مراسلها باتريك كينجسلي من القاهرة،أشار إلى اتهامات تواجه الحكومة المصرية المؤقتة، بأنها تسعى إلى إعادة البلاد إلى مرحلة الرئيس المصري المخلوع مبارك، بعد إعلان وزير الداخلية عن إعادة تفعيل عدة وحدات شرطة، مثيرة للجدل، سبق أن أعلن عن إيقافها وحلها بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011، وكذلك بعد إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة إعلان حالة الطوارئ.
وكانت مباحث أمن الدولة في مصر، التي كانت تعد أحد أقوى أجهزة الشرطة في نظام مبارك ورمزا للقمع البوليسي، قد حلت في مارس عام 2011 مع عدة وحدات أخرى كانت تتولى التحقيق مع الجماعات الإسلامية وناشطي المعارضة. وأعيدت هيكلتها ليحل محلها ما يعرف اليوم بجهاز الأمن الوطني.
ويضيف الكاتب أنه بعد ما أسماه بـ”المجزرة” التي راح ضحيتها 83 شخصا على الأقل السبت، أعلن وزير الداخلية محمد ابراهيم إعادة هذه الوحدات، وأشار إلى جهاز الأمن الوطني باسمه القديم، مشددا على أن ضباط الشرطة ذوي الخبرة العالية الذين همشوا بعد ثورة عام 2011 سيعادون إلى مجال العمل.
ويشدد الكاتب على أن تصريحات إبراهيم تلك جاءت قبل ساعات من إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة فرض حالة الطوارئ على البلاد، وهي العلامة المميزة للحكم في مصر تحت مبارك.
وينقل الكاتب، من بين عدد من الشخصيات التي قابلها في هذا الصدد، عن عائدة سيف الدولة، الناشطة المصرية البارزة في مجال حقوق الإنسان، والمديرة التنفيذية لجماعة حقوقية تدعم باستمرار ضحايا وحشية الشرطة، هي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، قولها “إنها عودة إلى مرحلة مبارك”.
