موانئ البحر الأحمر: وصول السفينة “روزجارد” التركية اليوم محملة بـ 102 شاحنة إلى الأدبية ومغادرة عبارة إلى ميناء ضبا السعودي
“النقل العام” تسعى لطرح مناقصات لشراء أتوبيسات خشية توقف قرض الـ 600 أتوبيس التركي
قال عادل لمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي أن حسين عوني السفير التركي أبلغه بأن حكومة بلاده لم تلغي أي اتفاقيات أبرمت في وقت سابق مع مصر, مشيرا إلى أن الحكومة التركية حريصة على شراكتها الاقتصادية الدائمة مع نظيرتها المصرية.
كما نفت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء على لسان متحدثها الرسمي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تقارير صحفية تركية تتحدث عن إلغاء الحكومة التركية حوالي 27 اتفاقية بينها وبين مصر تم التوقيع عليها في عهد الرئيس محمد مرسي, وتشمل الخطوط الملاحية بين الموانئ التركية ونظيرتها المصرية كما نفت وزارة الخارجية التركية صحة تلك التقارير التي وصفتها بـ “غير المسئولة” وتزيد من حالة الاحتقان بين البلدين.
أضاف لمعي لـ “البورصة” أن خط “الرورو” الملاحي بين موانئ تركيا وميناء دمياط ثم برا إلى ميناء الأدبية في السويس ثم إلى موانئ الخليج يعمل بدوام كامل ولم يحدث فيه أي توقف منذ بدء الأحداث طيلة شهر يوليو الجاري.
من جهته قال عبد الرحيم مصطفى المستشار الإعلامي ومدير العلاقات العامة بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إن الهيئة لم تردها إخطارات من قبل وزارة النقل أو الخارجية بشأن إلغاء اتفاقية الشراكة المصرية التركية والتي يستتبعها وقف مرور خطوط “الرورو” التركية عبر الموانئ والأراضي المصرية.
أكد مصطفى لـ “البورصة” أنه لا صحة لتوقف خط “رورو” دمياط – الأدبية – ضبا حيث وصلت صباح أمس السفينة “روزجارد” إلى ميناء الأدبية قادمة من ميناء ضبا السعودي محملة بـ 102 شاحنة, وستتجه الشاحنات برا إلى ميناء دمياط لشحنها إلى الموانئ التركية.
أضاف أن السفينة التركية “تراس لاندي” غادرت مساء أمس الأدبية متجهة إلى ضبا وتحمل 71 شاحنة تركية, لافتا إلى أن توقف خط الرورو “سيسا لاين” بين مينائي الإسكندرونة التركي وبورسعيد ثم إلى الأدبية في السويس, يرجع إلى مشكلات مالية بين إدارة الشركة التي تدير الخط الملاحي وشركات الوكالة الملاحية المصرية, نافيا تحويل أي من السفن التركية باتجاه قناة السويس لتلافي تراكيها في الموانئ المصرية.
من جانبه أكد اللواء هشام عطية نائب رئيس هيئة النقل العام ان الهيئة لم تصل اليها أى معلومات مؤكدة حول الغاء الاتفاقية المبرمة مع الحكومة التركية بشأن شراء 600 اتوبيس ضمن القرض التركى المقدم لمصر.
أوضح عطية أن الهيئة تعمل على عدة محاور رئيسية لتجديد أسطول الهيئة من خلال إدخال 300 أتوبيس جديد خلال العام الحالى وذلك من خلال طرح مناقصة خلال الفترة القادمة لشراء 100 ميدى باص بتكلفة تتجاوز 30 مليون جنيه بحمولة 37 راكب بتمويل من الهيئة بالاضافة الى مناقصة لشراء 200 اتوبيس بتمويل من بنك الاستثمار القومى بتكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون جنيه.
نائب رئيس هيئة النقل العام قال انه سيتم توريد 500 اتوبيس عن طريق قرض من البنك الدولى بقيمة تتجاوز 80 مليون دولار بالاضافة الى مباحثات وزارة التخطيط والتعاون الدولى مع البنك الاوروبى للحصول على قرض بقيمة 35 مليون دولار لشراء 200 اتوبيس جديد.
وكان اتحاد الصناعات المصرية طالب بتجميد اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا على خلفية موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المعادي لأحداث انقلاب الثلاثين من يونيو الماضي.
يذكر أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 5.2 مليار دولار نهاية 2012 منها 2 مليار دولار صادرات مصرية, وأن هناك حوالي 54 ألف عامل مصري يعملون في الخطوط الملاحية والشركات والمصانع التركية بمصر, كما وصلت إجمالي الاستثمارات التركية بمصر إلى 1.5 مليار دولار.
