استنكرت “الجمعية الوطنية للتغيير” السماح لمسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، بلقاء الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووصفت الجمعية، فى بيان اليوم الثلاثاء، اللقاء بأنه “خيانة” لإرادة الشعب المصري الذي خرج بعشرات الملايين ليفوض القوات المسلحة والشرطة بالقضاء على الإرهاب الذي تحرض عليه وتخطط له وتنفذه جماعة الإخوان وقادتها، ومنهم محمد مرسى.
ورأت أن السماح بهذا اللقاء خطأ جسيم ينتقص من السيادة الوطنية ويسمح للأجانب بالتدخل في شأن داخلي بحت، فضلا عن أنه عدوان سافر ومرفوض على استقلال القضاء المصري صاحب الولاية على المتهم محمد مرسي الذي تحقق معه النيابة في اتهامات بالتخابر والتواطؤ مع جهات أجنبية لاقتحام السجون المصرية.
وأكدت أن الشعب المصرى الذى ثار على سياسة التبعية والانبطاح أمام الأجانب، بخاصة أمريكا وأوروبا، والتى انتهجها نظام حسني مبارك ثم نظام الإخوان من بعده، لن يقبل بهذا الانتهاك لسيادته، ناهيك عن العدوان على استقلال القضاء المصري.
ونبهت بكل قلق وأسى وأسف، إلى وجود تراخ ملحوظ في تنفيذ التفويض، بل الأمر الواضح والقاطع الذي أصدره الشعب في 26 يوليو 2013 بالقضاء على الإرهاب بما يستتبعه ذلك من فض الاعتصامات المسلحة بقوة القانون ووقف ترويع المواطنين الآمنين وإنهاء جميع المظاهر المسلحة وإلقاء القبض على المحرضين على الفتنة والعنف والقتل.
وأكدت أن أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني، لا يمكن المساومة عليها أو التباطؤ في تنفيذها.
وجددت فى هذا الشأن مطالبها الآتية:
أولاً: ضرورة وضع دستور جديد يليق بمصر وثورتي 25 يناير و30 يوينو، وعدم التورط في ترقيع الدستور الإخواني الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية لجنته التأسيسية وحكمت عليه بالبطلان، وهو ما سيعرض أى تعديلات تجري عليه للطعن في شرعيتها مستقبلا.
ثانيًا: ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإعادة الأمن وإنقاذ الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة وخاصة في ملف العدالة الاجتماعية ومنها إعلان خطة تقشف حكومية صارمة وتنفيذ الحدين الأدني والأقصى للدخول وضبط انفلات الاسعار، وإسقاط ديون صغار الفلاحين.
ثالثًا: سرعة تطبيق العدالة الانتقالية للقصاص من قتلة الشهداء منذ ثورة 25 يناير وحتى كتابة هذا البيان، ورفض الخروج الآمن لقيادات الإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى، وعدم التصالح على دم، وضرورة محاسبة ومحاكمة كل من تورط في الفساد في عهد مبارك والاخوان قبل الحديث عن أي مصالحة.
رابعًا: إزالة آثار الاحتلال الإخواني ومراجعة جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت على مدى العام المنصرم لأخونة مفاصل الدولة، وكذلك التعامل الأمني الحاسم مع جماعات الإرهاب التي تتاجر بالدين وتطهير البؤر الإجرامية التي تشن هجمات قاتلة على السكان الآمنين.
خامسًا: رفض الاستعانة بمسئولي دولة مبارك والحزب الوطني أو مسئولي نظام الإخوان، في المناصب الوزارية أو كمحافظين بعد ثورة 30 يناير، لأن ذلك سيكون خيانة لدماء الشهداء وإهانة لإرادة الشعب في التغيير.
