تمديد خطى أنابيب للغاز والبترول إلى ميانمار بتكلفة 2.5 مليار دولار
بدأت الصين فى استيراد الغاز الطبيعى من يمانمار فى اشارة لتوسع أكبر مستهلك للطاقة فى العالم لاستراتيجيتها فى الوصول إلى موارد الطاقة عبر المحيط الهندي.
وأعلنت الشركة الصينية الوطنية للبترول المملوكة للدولة التى تدير خط الأنابيب، ان عمليات خط أنابيب الغاز الذى يربط بين الصين وميانمار والمحيط الهندى قد بدأت رسمياً، ومن المتوقع ان يبدأ العام المقبل بالتوازى خط انابيب البترول الخام.
وقالت الشركة، إن الانتهاء من جزء من خط انابيب الغاز يفتح ممراً جديداً للطاقة بالنسبة للصين التى سوف تتمكن الآن من الوصول إلى امدادات الغاز من حقول الغاز البحرية فى ميانمار، كما انها سوف تتمكن قريباً من الوصول إلى شحنات البترول عبر ميناء عملاق على الساحل، وسوف يقدم خط الانابيب أيضاً كسباً غير متوقع لحكومة ميانمار بفضل زيادة عاذدات الغاز الطبيعي.
قال وانج دونجين، الرئيس الجديد لشركة بتروتشينا التابعة للشركة الصينية الوطنية للبترول، إن واردات الصين من البترول الخام لن تضطر إلى المرور فى المستقبل من مضيق ملقا، وهذا له أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لتنوع مصادر الطاقة فى الصين وأمن الطاقة، وامداد الغاز الطبيعى له القدر نفسه من الاهمية، حيث إن خط أنابيب الغاز سوف يشكل نحو %6 من استهلاك الغاز السنوى فى الصين.
يربط وخط الانابيب، الذى يبلغ طوله 793 كيلومتراً استغرق أكثر من ثلاث سنوات لبنائه، بين ميناء كياوكبيو فى ميانمار ومدينة كانمينج الصينية، وسوف يتم ضخ كل من الغاز الطبيعى من حقول الغاز البحرية فى ميانمار وشحنات البترول الخام من الشرق الاوسط فى هذا الخط من خلال ميناء كياوكبيو العملاق.
وقد استثمرت الشركات الصينية أيضاً بشكل كبير فى مرافق الميناء عبر المحيط الهندى من سيريلانكا إلى باكستان، ويعد اتساع النفوذ الصينى على تلك المنطقة حاسماً بالنسبة لامداداتها من الطاقة.
يمكن ان يقطع شحن البترول الخام عبر خط انابيب ميانمار، بدلا من مضيق ملقا الذى يقع بين ماليزى واندونسيا مسافات النقل بنحو 1200 كيلو متر بالنسبة للشحنات القادمة من الشرق الأوسط وافريقيا.
ومع ذلك تمت عرقلة هذا المشروع الذى تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار جراء الخلافات وتأخيرات البناء، وتعرقل مسار رحلته فى اجزاء من ميانمار بسبب الصراع العرقى بين الاقليات والجماعات البورمية الحاكمة.
ازدادت التوترات فى العلاقات بين الصين وميانمار على مدار العامين السابقين، حيث انفتحت ميانمار وأخذت تتودد بشكل متزايد للمستثمرين غير الصينين، وفى 2011 علقت حكومة ميانمار مشروع السد الصينى الذى تبلغ تكلفته 3.6 مليار دولار، كما استحوذت الحكومة الاسبوع الماضى على الحصة الأكبر فى منجم النحاس الذى تملكه الصين والذى كان مجالا للاحتجاجات المتكررة.
ومن النقاط التى من المحتمل النزاع عليها بالنسبة لخط الانابيب هى كمية البترول والغاز التى يجب ان تمر بالخط داخل ميانمار وذلك نظرا لما يعانيه الجزء الأوسط والشمالى من البلاد من نقص امدادات الطاقة.
كما كان خط الانابيب مصدرا للاحتجاجات من قبل بعض المجتمعات فى ميانمار التى تقول انها لم تحصل على التعويض الكافى لاستغلال أراضيهم.
قال نيل بيفيريدج، محلل البترول والغاز فى شركة بيرنشتاين للأبحاث، يعد هذا الخط تنويعا لموارد الطاقة بعيدا عن خطوط اللانابيب الاسيوية كما انه يفتح ممراً استراتيجياً جديد للطاقة بالنسبة للصين.
