عقد محمد ابراهيم وزير الداخلية في الساعات الاولي من صباح الخميس اجتماعا موسعا ضم عددا من القيادات الأمنية من السادة مساعدي أول ومساعدى الوزير ومديرى الامن لدراسة الاجراءات والآليات التى تتبعها اجهزة الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية الامن القومى للبلاد وحماية المواطنين من المخاطر التى تهددهم في ضوء تطبيق أحكام الدستور والقانون.
وأكد وزير الداخلية حرص اجهزة الوزارة على سلامة وأمن المواطنين وحفظ الاستقرار للشعب المصري.
كانت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام قد أعلنت فى مؤتمر صحفى أنه فى ضوء مواجهة الأوضاع التى وصفتها بالخطيرة بميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر, وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق, وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومى المصرى وترويع غير مقبول للمواطنين, فان مجلس الوزراء قرر البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها, مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن فى إطار أحكام الدستور والقانون.
وأكدت أن قرار مجلس الوزراء جاء استنادا إلى التفويض الشعبى الذى وصفته ب`”الهائل” من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن, وحفاظا على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعى وأمان المواطنين.
