شددت عشر منظمات حقوقية، بعد صدور قرار مجلس الوزاء الصادر في 31 يوليو باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الاعتصامين المؤيدين للرئيس المعزول برابعة العدوية وميدان النهضة، وبعد بيان وزارة الداخلية الصادر أمس على أن الهدف الرئيسي لأي تدخل أمني يجب أن يكون ضمانا للسلامة العامة ومنع الاضطرابات وحماية حقوق الآخرين.
دعت المنظمات فى بيان مشترك لها، إلى وجوب أن يسبق أي تدخل أمني أو تعامل شرطي مع أى تظاهرة ، تقييم شامل ورسمي للتداعيات الأمنية المحتملة ولقدرة الدولة على منع تفاقم العنف أو وصوله إلى أماكن أخرى. وأن يسبق التدخل الأمني اثبات استنفاد كافة أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة.
وحملت المنظمات، الحكومة مسئولية العنف والتدهور في الأمن والسلم المجتمعي الذي يقع خارج نطاق العاصمة، والذي تفشل الأجهزة الأمنية دائما في التدخل لاحتوائه ولتوفير الحماية للمواطنين المتضررين منه، والذي قد يتبع أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة خاصة إذا ما نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا.
شددت المنظمات الحقوقية، على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات- حتى المظاهرات التي تتسم بالعنف.
حذرت المنظمات من الاستخدام العشوائي للقوة والذي شاهدها الجميع في الأيام الماضية كيف ينتج عنه سقوط العشرات من الضحايا الذين لا يشكلون أي تهديد بالخطر، ومن الاستخدام العمدي للأسلحة القاتلة في هذه الحالات والذي يعد في مصاف الجريمة الجنائية.
وأشارت، إلى أنه في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية – وتشمل الخرطوش والرصاص المطاطي والرصاص الحي-إلا في حالات الدفاع عن النفس أو عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة البالغة.
أضافت، أنه في حالة حدوث قتل للمعتصمين في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، فإن هذا يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية يترتب عليها وقوع مسئولية جنائية دولية فردية ليس فقط على كل من شارك في عمليات القتل، بل أيضا على المسئولين والقادة الذين كان يتحتم عليهم اتخاذ اجراءات واضحة لمنع وقوع تلك الجرائم.
وشددت المنظمات الحقوقية على المسئولية القانونية والأخلاقية لمنظمي وقادة الاعتصامين والمشاركين فيها تجاه اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تواجد السلاح داخل الاعتصامات ومنع استخدام العنف ضد ممثلي الدولة أو سكان المناطق أو غيرهم من المتواجدين داخل أو حول الاعتصام، مع التأكيد على أن أي استخدام للعنف أو التعذيب أو التحريض عليه يشكل جرائم جنائية يتوجب على الدولة منعها ومعاقبة مرتكبيها.
المنظمات الموقعة:
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز هشام مبارك للقانون
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
نظرة للدراسات النسوية
