تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت ثاني جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل)، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “تراخيص الحديد”.
وذكرت بوابة الاهرام ان محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما،
وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن الحكم أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
