“قيادات الاتحاد الديمقراطى المستقل قاطعت اجتماع لابو عيطة ..وبيان يتهم الحكومة بالتسول “
على طريقة اصدقاء الامس اعداء اليوم نشبت أزمة بين وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة كمال ابو عيطة السابق وبين قيادات فى الإتحاد المصرى الديمقراطى الذى يرأسه يسرى معروف.
بدأت بودار الأزمة مع بداية الاسبوع الجارى حيث دعا الوزير الى اجتماع مع قيادات الاتحاد الديمقراطى بمقر الاتحاد بشارع القصر العينى ، وفوجئ الوزير بعدم حضور عدد كبير من أعضاء مجلس الادارة وعددهم 10 اعضاء بينهم حضر 5 فقط من بينهم الرئيس والامين العام .
الازمة تسببت فى إحراج شديد للوزير ورئيس الاتحاد يسرى معروف واعلن المقاطعون انهم رفضوا الحضور لسببين الأول بسبب زيارة وزير العمل الى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والثانى يرجع الى طريقة الدعوة الى الزيارة التى وصفوها بالمفاجأة ولم يتم النقاش حولها.
فى السياق ذاته أصدر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بيانا يهاجم فيه حكومة الببلاوى ويعلن رفضه سياسه التسول التى كانت تنتهجها الانظمه السابقة وتسير على نفس الحكومة الحالية وخاصة فيما يتعلق بالعلاوة والتى تم اعتمادها بنسبة 10% بالنسبة للعاملين بالحكومه والقطاع العام اسوة بأصحاب المعاشات والتى لم يتم اقرارها للقطاع الخاص حتى الان لما لها من مردود سلبى على حياة الاسرة المصرية حيث يتبع هذه الزيادة دائما زيادة فى الاسعار تلتهم هذه الزياده وتزيد بالاضافة الى زيادة حصه التأمينات.
وأشار البيان الى انه بخصوص العلاوة الاجتماعيه الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص والذين يزيدون عن 10 مليون عامل فعادة ما يتم عقد جلسه لاطراف العمل الثلاثة ( الحكومة ممثله فى وزارة القوى العامله وممثلى العمال وممثلى اصحاب الاعمال ) ويتم توقيع اتفاقيه جماعية بخصوص هذه الزيادة الا ان اصحاب العمل لا يقومون بتطبيقها والالتزام بها ويماطلون العمال فى تطبيقها وتؤدى الى مشاكل داخل المنشأت ويلجأعلى اثرها العمال الى اتخاذ كل السبل المشروعة لفرض تنفيذها على اصحاب العمل كما ان الحكومة لا تمتلك لاى اليات لفرضها على اصحاب العمل ”
وطبقا للبيان : الاتحاد يذكر القائمين على حكم البلاد ان الحركة الاحتجاجية العمالية طيله العام ونصف السابقين هى التى مهدت لثورة 30 يونيو اى ان العمال على وعى تام بحقوقهم كما ان العداله الاجتماعية كانت من مطالب الثورة التى جاءت بالقائمين على امور البلاد.
وطالب الاتحاد الحكومة ورئيس الجمهورية بضرورة اصدار قانون الحد الادنى للاجور والمعاشات والحد الاقصى للاجور مع ادخال زيادات سنوية على الحد الادنى وفقا لنسب التضخم التى طالما نادينا به وكان على راس المطالب الثورية للطبقة العامله وسنظل ننادى به حتى يتحقق ويكون هناك اليه لفرضه من اجل علاقات عمل تحترم حقوق العمال و حقوق اصحاب المعاشات .
