تلقى الاتحاد التعاونى الزراعي، عرضاً من شركة منت ، لاستبدال الحيازات الورقية بأخرى إلكترونية على غرار الفيزا كارت.
وقال ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن العرض يتضمن عدم تحميل الوزارة اعباء مالية، مشيراً إلى أن الشركة تحصل على مستحقاتها بالتقسيط من الفلاحين لمدة 20 سنة، لافتاً إلى أن عرضه الفكرة على الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة للحصول على موافقته بتطبيقها.
أضاف حمادة لـ«البورصة» أن الشركة عرضت 33 مليون جنيه منحة مجانية لتدريب الفلاحين على استخدامها، كنموذج يمكن ان تدخل به الشركة للسوق المصري، حيث يمكن تطبيق الأسلوب نفسه مع وزارة التموين ووزارة التربية والتعليم.
أوضح ان الحيازة الالكترونية ستسمح بضبط عملية توزيع السماد على المزارعين، بدلاً من صرف حصص سمادية لأراض تم تحويلها من أرض زراعية إلى أرض مبان، لافتاً إلى التعدى بالبناء على 1.2 مليون فدان تعادل %20 من المساحة الزراعية لمصر منذ عام 1985 حتى الآن، كما ستقنن عملية تعامل المزارعين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي.
من جانبه، قال محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، إنه تم الاتفاق مع الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على مجموعة من المشروعات تسهم فى تطوير القطاع الزراعى مثل ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، واصدار بطاقة حيازة زراعية الكترونية لضمان وصول دعم الدولة إلى مستحقيه، وخريطة رقمية للأراضى الزراعية خارج الزمام وحصر حالات التعدي.
وقال، إن البطاقة الالكترونية تحقق السيطرة على التعديات وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها والمتابعة الدورية للمساحات المحصولية لكل صنف تتم زراعته فى مختلف المحافظات.
أوضح ان البطاقة تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وجميع المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء أراضى أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف أو غيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، مؤكداً ان البطاقة تسهم فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك، كما تسهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
وقال، إنه من المقرر ان تبدأ المرحلة الأولى فى تطبيق مشروع البطاقة الالكترونية بـ5 محافظات كنموذج استرشادي، يتم تنفيذها خلال عامين، والمحافظات هى أسوان وكفر الشيخ ومركز معلومات اقليمى بأسيوط والقليوبية، والجيزة والغربية، أما المرحلة الثانية فتشمل سوهاج ودمياط والمنيا والمنوفية والوادى الجديد والإسكندرية ومرسى مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة، بينما تتضمن المرحلة الثالثة الأقصر وقنا والفيوم وبنى سويف والبحيرة والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والجيزة.
