أكد محمد مهنا، المتحدث الرسمى لمشيخة الأزهر الشريف أن الدعوة للمصالحة الوطنية التى أطلقها الأزهر ستناقش جميع المبادرات التى تحمل حلولاً للأزمة دون إقصاء لأى طرف من الأطراف.
قال: المبادرة التى ستلقى استحساناً من الجميع هى التى يسعون لتنفيذها، نافياً أن يكون للأزهر مبادرة محددة وإنما يدعو كل القوى السياسية لطرح رؤيتهم للخروج من الأزمة الراهنة.
أشار إلى أنه يتم التواصل الآن مع جميع الأحزاب والقوى الوطنية والسياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، لتأكيد الحضور متوقعاً أن يتم اللقاء نهاية الأسبوع الجارى.
أوضح أنه فى حال رفض جماعة الإخوان المسلمين إلى دعوة الحوار فهذا يحملها المسئولية كاملة أمام الله والشعب.
ذكر أحمد إمام، المسئول الإعلامى لحزب مصر القوية ان مبادرة الحزب التى سيتم طرحها فى لقاء الأزهر تقوم على بناء الثقة أولاً بين جميع الأطراف المتناحرة.
أشار إلى أنه يتوجب على جميع الأطراف مراعاة الأزمة الحالية وان يقدموا جميعاً تنازلات وذلك للخروج من المأزق الحالى وأن يستند على سيادة الشعب على كل مؤسساته سياسية كانت أو أمنية أو عسكرية، وعلى صناديق الانتخاب كمسار ديمقراطى فاصل فى التفويض السياسى.
قال إن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو دخول طرفى الأزمة، ممثلة فى السلطة الحالية وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى فى مفاوضات مباشرة مع التزام المؤسسات الأمنية «الجيش والشرطة» بتأمين التظاهرات والحفاظ على أرواح الشعب المصرى فى كل الميادين بما فيها ميادين رابعة والنهضة والتحرير، وعلى الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة إعلان ذلك وضمان تنفيذه، على أن يراقب الشعب ذلك من خلال المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ذات المصداقية.
إضافة إلى وقف أى ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية مرفوعة ضد مناصرى الرئيس المعزول.
والافراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى وكل المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية.
وان تتعهد جماعة الإخوان المسلمين ومناصرو الرئيس المعزول بخلو الميادين من أى سلاح والسماح بمنظمات حقوقية محلية ودولية محايدة بضمان ذلك بجانب التبرؤ من أحداث سيناء وادانة جميع أشكال العنف والتوقف عن الخطاب التحريضى والطائفي.
كذلك عودة كل القنوات الموقوفة للبث ومحاكمة من اصدر قرارات إدارية بذلك واصدار قانون خاص لمعاقبة كل من يقوم بعمليات التحريض على الكراهية أو العنف أو الطائفية بالإعلام.
وفتح التحقيق فى كل المخالفات الإعلامية خلال العام السابق أمام جهة تحقيق محايدة ومحاكمة مثيرى الفتن وملفقى الأخبار الكاذبة.
والعمل على المصالحة الوطنية المتمثلة فى إقالة وزير الداخلية ووقف عودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مواقعهم، ووقف متابعة السياسيين من خلال جهاز الأمن الوطني.
وقال حسين عبدالغني، عضو جبهة الإنقاذ، إن الجبهة ترحب بأى مبادرة للمصالحة خاصة اذا جاءت من مؤسسة عريقة مثل مشيخة الأزهر.
وتوقع رفض جماعة الإخوان لأى مبادرة من الأزهر أكبر مؤسسة إسلامية سنية فى العالم وذلك لأنها تنفى ما تدعيه الجماعة من حرب على الإسلام خاصة ان هذا هو ما تلعب به الجماعة على المجتمع المصرى طوال الوقت.
وشدد أن الجبهة ترفض عودة الرئيس المعزول مرة أخرى، والاستفتاء على خارطة الطريق وذلك لأن 30 يونيو ثورة شعبية وليست إنقلاباً عسكرياً، كما تدعى جماعة الإخوان المسلمين.
وقال إن الحل هو الاحتكام مرة واحدة إلى الصندوق للتصويت على رئيس فعلى للبلاد.
وفى المقابل، قال عمرو فاروق، المتحدث الرسمى لحزب الوسط وعضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية إن التحالف يقبل بأى مبادرة تسير فى سياق الشرعية الدستورية، وأنه لا رجعة عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسى.
مقترحاً أن تجرى انتخابات رئاسية مبكرة فى وجود الدكتور محمد مرسى أو استفتاء على شرعيته.
وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين إن معتصمى رابعة يرحبون بأى مبادرة تبنى على عودة الدستورية وهى عودة الدكتور مرسى للحكم والعمل بالدستور وعودة مجلس الشورى، وأن أى مبادرة تبنى على عدم الشرعية لا يتم التوافق عليها.
وتوقع دكتور رفعت سيد أحمد، الباحث فى الشئون السياسية والمؤسس لمركز يافا للدراسات السياسية فشل مبادرة الأزهر وذلك بسبب تعنت جماعة الإخوان المسلمين لعدم اعترافهم أن ما حدث ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً.
وقال إنهم يعلون بسقف المطالب وذلك للخروج الآمن وعدم محاكمة القيادات وتعديل الدستور وليس تغييره وكذلك الحفاظ على الجماعة والحزب وعدم حظرها مرة أخرى أو حلها وليس لحل الأزمة الراهنة.
