قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط ، إن توجه الحكومة الحالية يهدف لإعادة دوران عجلة الاقتصاد، نظراً لأن معدل النمو منخفض، ولم يزد عن 2%، لذا نرغب فى تحقيق نمو 3.5% خلال العام المالى الحالى، من خلال تبنى سياسات توسعية وليست انكماشية.
وأضاف العربى، فى مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن الحكومة تنظر نظرة إيجابية لخفض سعر الفائدة على الاقتراض، والذى سيكون له أثر إيجابى على الائتمان الممنوح للبنوك، مؤكداً أن آخر تقدير لحجم الفجوة التمويلية بلغ 19.5 مليار دولار حتى يونيو 2015، ويتم حالياً إعادة تقييم هذه الفجوة وحجم الاحتياجات التمويلية لمصر.
وأكد أن عجز الموازنة المستهدف أقل من 10%، مما يعنى أن الإيرادات تغطى 90% من الاحتياجات الحالية فى الوقت الراهن.
وأشار إلى إنه سيتم التركيز على مواجهة مشكلات عجز الموازنة التى تفاقمت ووصلت فى 30 يونيو 14% من الناتج المحلى الإجمالى، كما سيتم التركيز على تحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، وسداد مستحقات المقاولين، وتنشيط السوق، والقضاء على مشكلات الاستثمار.
وأكد أنه سيتم سداد 2.5 مليار جنيه مستحقات المقاولين لدى الحكومة قبل ديسمبر المقبل، وبذلك يصل إجمالى المستحقات التى تم سدادها أكثر من 6 مليارات جنيه، حيث تم دفع 3 مليارات جنيه فى الفترة الماضية لمستحقات المقاولين و800 مليون للهيئات الاقتصادية.. وفقاً لموقع اليوم السابع.
وقال العربى إن هناك إعادة تقييم للموقف الاقتصادى الشامل، وإنه سيتم استكمال المشروعات الإيجابية، مضيفا أن الدين الخارجى لمصر وصل إلى 45 مليار دولار، مضيفاً أن هذا الوضع فى حدود الأمان، موضحاً أن التوجه الرئيسى للحكومة الحالية هو توجه محاط بالعدالة الاجتماعية وعدم فرض مزيد من الضرائب تزيد من أعباء محدودى الدخل.
وأضاف أن الحكومة تعمل وفق خطة طموحة، لافتاً إلى أن آخر تقرير لحجم الفجوة التمويلية بلغ 19.5 مليار دولار حتى يونيو 2015، والآن هناك إعادة تقييم لحجم هذه الفجوة التمويلية.
