تقدمت مؤسستا ويلز فارجو وديوتش بنك أمس بدعو قضائية ضد ادارة مدينة كاليفورينا بهدف وقف قرار سحب عقارات لمواطنين متعثرين في سداد الرهون المرتبطة بها والتي تعد من اهم اصول صناديق الاستثمار في العديد من المؤسسات الاستثمارية.
وتقدمت المؤسستان بالدعوى القضائية بالنيابة حاملة اسهم صناديق الاستثمار التى تتداول في الديون العقارية لوقف قرار ادارة مدينة كالفورينا باستبدال العقارات المتعثرة بقروض رخيصة التي باعتها شركة بارتنرز للاستثمار.
وفي حال موافقة المحكمة على قرار المدينة فإن ذلك سيفتح الباب امام قرارات مماثلة مدنا آخر وهو قرار سوف يؤثر بشدة على اصول حملة الاسهم لديون الرهن العقاري في شركات كبرى منها بلاكروك وبيمكو وغيرهما.
وحذرت الدعوى المقدمة لمحكمة كالفورينا من أن القرار سيكون له عواقب كارثية مطالبة بوقفه فورا لانقاذ قطاع الرهون العقارية وإلا سيشهد القطاع عمليات تسريح عمالة كبيرة.
وقدرت الدعوى القضائية الخسائر المتوقعة لهذا القرار بخسائر تقدر ب200 مليون دولار في منطقة ريتشاموند التي سيبدأ تطبيق القرار على عقاراتها مشيرة الي ان مليارات الدولار في انتظار نفس المصير حال تطبيق القرار في جميع انحاء البلاد.
وتسعى ادارة كالفورينا الي استخدام قانون يعطى الحكومة سلطة اتخاذ قرارات وقائية لمصلحة وطنية حيث كان يستخدم من قبل لاجبار السكان على بيع وحداتهم السكنية للصالح العالم مثل تشيد خط سكك حديدية.
وقالت مذكرة الدعوى القضائية أن القرار يتم تطبيقه في غير محله كما انه من السهل مساعدة المتعثرين عبر شراء الوحدات منهم بقيمة عادلة قبل اعادة بيعها.
