أرسل الإتحاد العام لجمعيات المستثمرين طلباً لوزارة التضامن الإجتماعي يطلب وجود ممثل عن الإتحاد في اللجنة التي تقوم بإجراء التعديلات علي قانون الجمعيات الأهلية.
قال عزت العيوطي المدير العام لإتحاد المستثمرين أن الطلب الذي تقدم به الإتحاد لوزارة التضامن الإجتماعي جاء من منطلق كون الإتحاد جمعية أهلية في الأساس معنية بخدمة المستثمرين ورجال الأعمال.
في سياق متصل نفي العيوطي ترشيح الإتحاد أي من أعضاءه للجنة تعديل الدستور لافتاً إلي أن الإتحاد اكتفي بتقديم مقترحاته للجنة تضمنت رؤية الإتحاد للنهوض بمجتمع الإستثمار في مصر.
كان المهندس ابو العلا ابو النجا قد كشف للبورصة في وقت سابق أن الإتحاد سوف يقدم ما وصفه “دستور الصناعي” للجنة تعديل الدستور وهي علي حد قوله مقترحات تمثل رؤية إتحاد المستثمرين للسياسة الضريبية والقوانين الحاكمة للإستثمار ورؤية الإتحاد لزيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية إلي جانب رؤيته لإنهاء البيروقراطية .
