قال وزير خارجية السويد يوم الخميس إنه ينبغي أن يراجع الاتحاد الأوروبي برامج المساعدات لمصر وينبغي لصندوق النقد أن يمتنع عن دعم الحكومة بعد حملة أمنية ضد مؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
وقال الوزير كارل بيلت لرويترز في مقابلة إن نفوذ أوروبا محدود للغاية على الجيش الذي يتمتع بنفوذ واسع في مصر رغم أن علاقات الولايات المتحدة به اقوى وإن العقوبات الاقتصادية ليست الرد الصحيح على إراقة الدماء.
وتوقع بيلت فترة من القمع الشديد مع وجود متشددين في قيادة البلاد لكنه قال إنه ينبغي للاتحاد مواصلة الحديث مع كل الأطراف حتى يكون مستعدا حالما تسنح فرصة للعب دور في التوصل إلى حل.
وقال “سيتعين علينا مراجعة برامج الاتحاد الأوروبي المختلفة لمعرفة ايها ملائم وأيها غير ملائم في الوضع الحالي. سيكون من الصعب على صندوق النقد الدولي أيضا المضي قدما في هذا الوضع.”
وأضاف “سيتعين على مجلس صندوق النقد تقييم ما إذا كانت هناك حكومة يمكن اعتبارها جديرة بالثقة فيما يخص السياسة الاقتصادية .. وهو ما لا يبدو عليه الحال حتى الآن.”
وقتل ما لا يقل عن 525 شخصا وأصيب الآلاف عندما استخدمت قوات الأمن القوة يوم الأربعاء لفض اعتصامين لمؤيدي مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية واسعة ضده.
ورفض بيلت الاتهامات للأوروبيين بعدم فعل ما يكفي منذ البداية لدعم انتفاضات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في 2011.
وقال “تحركنا بسرعة كبيرة وخصوصا مع مصر … أعتقد أننا فعلنا كل ما كان بوسعنا عمله. وكان واضحا من البداية مدى صعوبة الوضع.. كانت هناك انقسامات عميقة مترسخة داخل المجتمع المصري.”
وأضاف “الجميع هونوا من شأن المشكلات والمخاطر التي لازمت ما بدأ قبل نحو عامين ونصف.”
وقال بيلت وهو ممثل أعلى سابق للأمم المتحدة في البوسنة إن الاتحاد الأوروبي بذل أقصى جهده من خلال مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كاثرين اشتون والمبعوث الخاص للاتحاد برناردينو ليون لتسهيل الحوار في مصر حيث تواصلا مع الزعماء السياسيين والعسكريين.
وأضاف “لا أعتقد ان هناك أي مجال للوساطة حاليا. الفرص التي ربما كانت متاحة هناك قبل نحو أسبوع أو أسبوعين نسفها ما حدث.”
وتابع قوله إنه في حين أن “الموقف الأخلاقي للاتحاد الأوروبي واضح” فلن يكون للعقوبات الاقتصادية تأثير كبير مضيفا أن من المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع أوسع نطاق ممكن من المجتمع المصري
