حجازى: ما يحدث ليس اختلافاً سياسياً ونواجه الفاشية الدينية والمرحلة الحالية تأسيسية
173 قتيلاً و1330 فى أحداث رمسيس واستمرار الاشتباكات مع الشرطة
الحكومة تبحث حل «الجماعة».. وإدانة حقوقية وسياسية لمظاهرات «أسبوع الرحيل»
قال الدكتور مصطفى حجازى، المستشار السياسى لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور إن ما تواجهه الدولة – حالياً – ليس اختلافاً سياسياً وإنما نوعاً من الفاشية الدينية والإرهاب تمارسه قوى متطرفة.
وأضاف حجازى فى مؤتمر صحفى عقدته رئاسة الجمهورية وحضره مراسلو الصحف ووكالات الأنباء والمحطات التليفزيونية العالمية – إن الرئاسة اعطت الفرصة لجميع الجهود الدولية لحل الأزمة السياسية والتدخل لدى جماعة الإخوان، لكنهم أصروا على الاعتصامات، وهو ما اضطر الحكومة لاتخاذ قرار فضها.
وتعهد حجازى باستمرار مؤسسة الرئاسة فى تنفيذ خارطة الطريق التى تم بموجبها عزل محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف: إنها ليست مرحلة انتقال وانما مرحلة تأسيس لن تقبل فيها الدولة الانصياع لأى آراء خارجية.
وانتقد حجازى تعاطى وسائل الإعلام الأجنبية مع الأحداث فى مصر وتركيزها على ما يقوله قيادات جماعة الإخوان المسلمين فقط وعدم ذكر أى أنباء عن ضحايا ومصابى قوات الأمن.
ورحب بمشاركة كل الفصائل والقوى فى العملية السياسية ما لم تكن قد مارست اعمال عنف.
وقال بيان لوزارة الصحة أمس إن عدد ضحايا اشتباكات ميدان رمسيس الجمعة الماضية وصل 173 قتيلاً و1330 مصاباً.
استمر حصار قوات الأمن لمسجد الفتح برمسيس حتى عصر أمس فى محاولة لاخراج المعتصمين من داخل المسجد.
وشنت قوى سياسية ومنظمات حقوقية هجوماً حاداً على دعوة جماعة الإخوان المسلمين لأسبوع مسيرات فى جميع انحاء مصر، ووصفوا الدعوة بمحاولة إشعال الحرب الأهلية خاصة بعد المواجهات الدامية التى نشبت بين متظاهرى الإخوان ومؤيديهم من جهة والأهالى وقوات الامن فى بعض مناطق الجمهورية من جهة أخرى أمس الاول.
وصف المجلس القومى لحقوق الإنسان أحداث العنف التى شهدتها شوارع مصر بأنها جرائم منظمة فى حق الدولة والمواطن المصرى وتتعارض مع جميع مواثيق حقوق الإنسان، حيث خرجت عن اطار التظاهر السلمي، وطالب فى بيان بفتح تحقيقات موسعة وشاملة لجميع أحداث الاعتصام التى دعت لعملية الفض، مروراً بالتحقيق فى أسباب سقوط تلك الأعداد من الضحايا أثناء تلك العمليات، وانتهاء بالتحقيق فى جميع أحداث العنف التى قام بها عناصر مسلحة من أنصار جماعة الإخوان فى حق الدولة والمواطن المصرى.
وقال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء للصحفيين أمس إن الحكومة لن تتصالح مع من تلوثت أيديهم بالدماء، فيما قال شريف شوقى المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء إن قيادات جماعة الإخوان المسلمين استمرت فى غيها وحرضت أتباعها على مهاجمة الممتلكات العامة والخاصة.
ونقلت وكالة أنباء رويترز عن متحدث حكومى أن مجلس الوزراء يدرس اقتراحاً قدمه حازم الببلاوى، رئيس الحكومة بحل مجلس الوزراء.
من جهتها، رفضت الأحزاب السياسية مساعى الحوار مع جماعة الاخوان المسلمين قبل وقف أعمال العنف وانسحاب افراد الجماعة من الشوارع.
استبعد عزازى على عزازى القيادى بالتيار الشعبى وجود أى نية للحوار مع جماعة الإخوان المسلمين فى الوقت الحالى إلا بعد وقف جميع اشكال العنف ووقف استهداف مؤسسات الدولة ودور العبادة.
أضاف عزازى ان جميع المبادرات ستكون محل نقاش عقب وقف احداث العنف، فى اطار اكمال خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها.
وأدان حزب مصر القوية جميع أعمال العنف التى قام بها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، منتقدا فى بيان له جميع محاولات تدويل الأزمة الحالية داعياً لحل الازمة داخليا ومواجهة المطامع الخارجية الموجهة ضد مصر.
ورهن الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث فى الشئون السياسية والمؤسس لمركز يافا للدراسات السياسية، الحل السياسى للأزمة الحالية بالحل الأمنى، مؤكداً ضرورة استبعاد ذوى الافكار الإرهابية من الجماعات الإسلامية وعدم السماح بممارسة العمل السياسى إلا لأصحاب الفكر المعتدل.
