أجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة النظر فى دعوى وقف و بطلان ضريبة الدمغة إلى جلسة 24 إغسطس الجارى للنطق بالحكم، حيث أن الشق المستعجل بالقضية يتعلق بإيقاف العمل بضريبة الدمغة، ثم منح المدعى مهلة 3 أشهر لإقامة دعوى البطلان أمام المحكمة الدستورية و هو الشق الموضوعى بالدعوى .
و أوضح مقيمو دعوى إلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة، أن رحيل نظام الاخوان المسلمين وحل مجلس الشورى و تعطيل العمل بالدستور لن يؤثر على موقف الدعوى سواء بالايجاب أو بالسلب، حيث أن القضية تكاد تكون محسومة قبل رفع الدعوى خاصة أن الادلة المقدمة للقضاء متضمنة حكم سابق بعدم دستورية تلك الضريبة، مؤكدين أن القضية تتعلق بنزاع قانونى بحت بعيدا عن القضايا الجنائية و الشخصية المتهم فيها جماعة الاخوان المسملين و قيادات الحكومة السابقة.
أضاف الدكتور عوض الترساوى المستشار القانوني للجمعيه المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وصاحب دعوي إلغاء ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة، أن القضية تتعلق بشق مستعجل يختص بإيقاف العمل بقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 و بعد إقرارها بجدية الدعوى تمنح المدعى مهلة 3 أشهر لإقامة دعوى البطلان أمام المحكمة الدستورية و هو الشق الموضوعى فى القضية .
أشار أن إيقاف العمل بالدستور لايعنى تعطيل النظر فى دعاوى الطعن على القوانين بعدم دستوريتها و يتم الاحتكام إلى المبادئ الدستورية و الاعراف و الاتفاقيات الدولية و الاعلان الدستورى الاخير و جميعها تنص على حماية الملكية الخاصة و دعم الاستثمار و عدالة الضريبة و هذا ما يخالفه قانون ضريبة الدمغة الذى تم الحكم بعدم دستوريته فى عام 1996 لأنه يتسبب فى تآكل رؤوس الاموال حيث يتم تحصيله فى حالة الربح و الخسارة، كما ان القانون صادر من غير مختص حيث ان الدستور المعطل يسمح فقط لمجلس الشورى بالنظر فى القوانين المستعجلة و الطارئة فقط .
و من جانبه أكد محمد مصطفى رئيس جمعية مستثمرين ضد الفساد و أحد مقيمى الدعوى، أن بقاء نظام الاخوان المسلمين لم يكن ليؤثر على موقف القضية حيث أن القضاء الادارى المصرى يتمتع بالنزاهة و الشفافية كما أن رحيل النظام لن يضيف جديدا إلى القضية لانها مقامة ضد قرار الوزير الخاص بتفعيل العمل بالقانون بعيدا عن المواقف القانونية للاشخاص، مؤكدا أنه سيتم حسم القضية لصالح المستثمرين بجلسة 24/8 حيث أنه لا مجال للجدل حول قضية تم حسمها من قبل .
كتب – حسين صبحى
