اعدت شركة عمر افندى خطة التعامل مع آليات حكم القضاء الإدارى بعودتها للدولة الأخير لمجلس ادارة الشركة القومية للتشييد الذى لمناقشتها الأسبوع الجارى .
وقال المهندس عزت محمود المفوض العام بشركة عمر افندى إن الإجتماع سيناقش آليات تنفيذ الحكم وفى مقدمتها عمل مقاصة بين ديون الدائنين وماحصل عليه المستثمر السعودى .
تبلغ مديونية المستثمر السعودى – حسب تقرير لمكتب محاسبه مستقل – مليار جنيه تحت التسوية تشمل القوائم المالية بالسالب فى حين تبلغ أموال الدائنين والموردين وماسدده للدولة 598.4 مليون جنيه تمثل 90 % من قيمة الصفقة .
وأضاف المفوض العام للشركة فى تصريحات لـ ” البورصة” أن الشركة ستطرح خطة للنهوض بعمر افندى فى خلال 6 شهور وإعادتها للحالة التى كانت عليها وقت التعاقد حسب حكم المحكمة .
قضت المحكمة الإدارية العليا بداية الشهر الحالى برفض الطعون علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع شركة عمر افندي لرجل الاعمال السعودى جميل القنبيط .
كان وائل حمدي السعيد بصفته وكيلاً عن حمدي الفخراني ومحمد لبيب وعلي الصعيدي أقام الدعـوى التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي لرجل الأعمال السعودي “جميل عبد الرحمن القنبيط” وصدر فيها حكم بتاريخ 7 مايو 2011 ببطلان عقد البيع وبعودة الشركة بكامل أصولها وفروعها إلى الدولة.
واستندت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها، على أن قرار بيع 90% من أسهم شركة عمر افندي ، جاء بموجب تفويض المنصوص عليه في قرار وزير الاستثمار رقم 342 لسنة 2005، وأن النسبة التي بيعت من الأسهم خضعت فيما يسمى لقواعد وضوابط الخصخصة، وأن سياسية الخصخصة تتطلب المجموعة الوزارية للسياسيات الاقتصادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لاعتماد البيع ثم تحرير العقد.
وقالت المحكمة في حيثياتها ”بذلك يكون عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي عاكسا لما اعتمدته اللجنة ومجلس الوزراء وبذلك يكون العقد باطل، وقد اكتملت الصفة القانونية لرافع الدعوى على اعتبار انه أقام الدعوى دفاعا عن الملكية العامة، وهي ملك الشعب المصري، وأن تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 15 لسنة 2003 وهو أن الأسهم بيعت بسعر بخس، وهذا تم تأكيده بالتقييم الذي أعدته لجنة إعداد التقييم المالي المشكلة بقرار رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتجارة”.
