حذر كبار واضعى السياسة فى الهند من أن يؤدى القرار المفاجئ الذى صدر الأسبوع الماضى بإعادة فرض ضوابط رأس المال على الشركات المحلية والأفراد لحماية عملتها «الروبية» الآخذة فى الانهيار إلى هروب رؤوس الاموال.
لكن هذه الخطوة يبدو أنها قد باءت بالفشل على الاقل فى المدى القريب، حيث تراجعت الروبية إلى مستوى قياسى مقابل الدولار يوم الجمعة الماضية بمجرد أن فتحت الاسواق أبوابها بعد العطلة.
ولكن القيود على الاستثمار المباشر فى الخارج تعكس يأس السلطات الهندية من ايجاد طريقة للتعامل مع المزيج المدمر من انهيار الروبية والتباطؤ الحاد فى النمو وتضخم عجز الموازنة والحساب الجارى وارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر.
وتعتبر تلك الضوابط أحدث خطوة فى سلسلة التدابير التى وضعت على عجل لدعم الروبية، الا أنها عمقت الأزمة التى يعانيها الاقتصاد الهندي.
قال دى جى شاه، الأمين العام لتحالف صناعة الأدوية الهندية، إن الحكومة تتحسس طريقها فى الظلام ثم تخرج بتدابير دون أى اعتبارات جادة للصناعة أو المواطنين، وتعد ضوابط رأس المال مثالاً نموذجياً على ذلك.
وقد أضافت خطط الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بالبدء فى انهاء برنامجها الخاص بشراء السندات بعد تحسن الاقتصاد فى الولايات المتحدة إلى المشاكل التى تعانيها الهند حيث ادى تصريح الاحتياطى الفيدرالى إلى خروج الأموال من الاسواق الناشئة.
قال ساجان جندال، مدير “جيه اس دبليو ستيل” ثانى أكبر شركة لصناعة الصلب فى البلاد، إن الهند تلقت ضربتين احداهما محلية ناجمة عن عدم الاستقرار السياسى والاخرى تحسن الاقتصاد الأمريكى الذى اخذ رؤوس الأموال خارج البلاد فى الوقت الذى كنا فى حاجة اليه، فقد أصبحت الهند فى موقف صعب.
