المسلمانى: الرئاسة لا ترفض أى مبادرات أو جهود للمصالحة
اقترح عدد من شباب الإخوان – أمس – مبادرة لوقف المظاهرات وبدء مفاوضات مع قيادات عسكرية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
قال أحمد المسلمانى، المستشار الاعلامى لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور إن المصالحة الوطنية هى الحل السياسى الوحيد لحل الأزمة الراهنة ووقف الدم والعنف القائم فى الشارع المصري، وأضاف لـ«البورصة» ان مؤسسة الرئاسة لا تمانع أى مبادرات أو جهود حثيثة من جانب أى طرف لتحقيق المصالحة الوطنية.
وقال: «لا يجوز إقصاء أى طرف من الأطراف لتحقيق العدالة الانتقالية وهذا ما أكد عليه الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى جميع خطاباته».
وقال حسين إبراهيم، القيادى الإخوانى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة لـ «البورصة» نحن مستعدون للتفاوض وتقديم تنازلات لكن يجب أن تقدم السلطة الحالية تنازلات أيضاً.
وقال إبراهيم إن الإخوان يطالبون بضمانات للمصالحة، لكنه لم يحدد ماهية الضمانات وكيفية تحقيقها وأضاف “نجلس ونتحاور”.
وأيد السفير ناجى الغطريفى وكيل مؤسسى حزب الدستور، عضو جبهة الإنقاذ بدء الحوار الجاد مع جماعة الاخوان المسلمين، لكن البداية يجب ان تكون من جانب تيار الإسلام السياسى لأنه هو الذى يفتعل أحداث العنف والتى يصعب الحوار فى ظلها على حد قوله.
اكد الغطريفى قبول الجبهة للحوار مع قيادات الإخوان حال وقف التظاهرات وأعمال العنف.
واقترح عدد من الأعضاء غير القياديين فى جماعة الإخوان وقف التظاهرات لمدة 3 أيام وبدء حوارات ومفاوضات مع قيادات عسكرية للتوصل لحل للأزمة عبر وساطات من شخصيات تحظى بقبول من جانب الطرفين.
وحمل أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل جميع الاطراف مسئولية الأحداث الدامية فى الشارع المصرى وطالبها بالتنازل وعدم العناد والتعنت، خاصة من قبل جماعة الاخوان المسلمين وذلك لانهم الاكثر تعنتاً وعناداً لوقف هذا العنف.
واكد أن اقصاء جماعة الاخوان عن المشهد السياسى سيدخل مصر فى اعمال عنف مستمرة.
وحمل السياسيين المتصدرين للمشهد السياسى مسئولية الأحداث الحالية سواء من قبل جماعة الاخوان المسلمين أو من التيار الليبرالى والناصرى وذلك لأن الجميع استعجل الوصول للسلطة وعدم اكتراثهم للمصلحة الوطنية.








