أصدر الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل قرارا وزاريا رقم 483 لسنة 2012 بتعيين اللواء بحري علي شريف محمد صلاح الدين نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.
وقال عبدالرحيم محمد مدير عام العلاقات العامة بهيئة مواني البحر الأحمر إن اللواء صلاح الدين كان النائب الجديد لرئيس هيئة مواني البحر الأحمر كان يشغل في السابق منصب رئيس الادارة المركزية لشئون مواني البحر الأحمر.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل والمواصلات إجتماعا الثلاثاء مع رؤساء هيئات الموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية ونوابهم بحضور مستشار الوزير للنقل البحري في إطار العمل على رفع كفاءة النقل البحري وتطويره.
وقال وزير النقل إنه تم مناقشة موضوعين أساسيين الأول يتعلق بإستراتيجية رفع كفاءة النقل البحري وتطويره بما يحقق المفهوم اللوجيستي الصحيح لصالح التجارة كأحد حلقات سلسلة النقل متعدد الوسائط.
وأوضح أن الامر الثاني يتعلق بالتأكيد على تعليمات السلامة والأمان ومراجعة الإجراءات التي تتبع لتحقيق السلامة البحرية للعبارات والسفن وركابها العاملة في منطقة البحر الأحمر لصالح نقل الحجاج والمعتمرين من وإلي الموانئ المصرية.
وأشار الدميري إلى أن الإستراتيجية تتضمن التعرف على إمكانات الموانئ الإدارية والتشغيلية والفنية والوقوف على ما يشهده بعضها من تطوير الوقوف على أنشطة النقل البحري التي تتم لصالح التجارة الخارجية والترانزيت والتجارة العالمية والوقوف على دراسات المشروعات التي تمت بالموانئ بما يحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين وتقديم الحلول للمشاريع المتعثرة تنظيم وتبويب وضع أولويات للمشروعات الإستثمارية في مجال النقل البحري ولوجيستياته وخلق نظام جاذب للموانئ المصرية.
وقال إنه تم مناقشة هذه الإستراتيجية مع كل رؤساء الهيئات للإنتقال للمرحلة التنفيذية من حيث تحويل هذا الإطار إلى خطط تنفيذية منها ما هو عاجل وما هو قصير المدي ومتوسط المدي وطويل المدي.
وأكد وزير النقل أنه بالنسبة للعبارات فإن هناك خططا للتأمين تعمل على السيطرة على السفن والعبارات التي تعمل في نطاق البحر الأحمر لصالح المعتمرين والعمالة في دول الخليج, مؤكدا أن ذلك يتم بصوره ميدانية من خلال مراكز المتابعة وإدارة الأزمات بالموانئ وقطاع النقل البحري والوزارة.
وأشار الدميري إلى أنه تم إصدار كتب دورية تؤكد على إلاجراءات التفصيلية المطلوبة لذلك بالإضافة إلى قيام كل من مستشار الوزير للنقل البحري ورئيس شركة القاهرة للعبارات ورئيس هيئة السلامة البحرية ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بالسفر إلى سفاجا والغردقة للمراجعة الميدانية على الإجراءات التي تتم على العبارات المتواجدة هناك والتأكد من توافر التسهيلات المطلوبة لسفر وقدوم المعتمرين بالبحر.
