محلب: دفعة جديدة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى المياه والصرف
قررت وزارتى الإسكان والرى إلزام القرى السياحية الساحلية بإنشاء محطات تحلية للمياه مبررين القرار بأن الدولة لن تدعم وصول المياه للقرى السياحية الساحلية التى يسكنها الأثرياء.
وقالت وزارة الإسكان إن القرار جاء بسبب الظروف التى تمر بها البلاد ومن يدفع مبلغا ضخما لشراء شاليها لن يضره المساهمة مع القرية لإنشاء محطة تحلية للمياه.
وأكد وزيرا الإسكان والرى على ضرورة أن تبدأ القرى السياحية الساحلية فى إنشاء محطات التحلية، فليس من المنطق أن تدعم الدولة المياه لهذه الشريحة القادرة، لكى تروى بها مئات الأفدنة من الحدائق، خاصة أن توصيل مياه النيل لهذه المناطق يستنزف ميزانية الدولة، ويكلف مئات الملايين من الجنيهات.
وأشارا إلى أن هذا التوجه سيكون فى جميع المدن الساحلية، حيث ستتوجه الحكومة فى هذه المدن إلى طرح إنشاء محطات تحلية للمياه، خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية حاليا، والتوسع فى حالات التعدى على خطوط وشبكات المياه، والذى يؤدى إلى فقدان ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فكل متر مياه له حساب الآن، وبالتالى يجب ضبط الاستخدامات.
وصرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان بأنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة إعطاء دفعة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، فميزانية الدولة حاليا لن تستطيع تنفيذ المشروعات الكبرى التى نحتاج إليها، كما أن تنفيذ هذه المشروعات بواسطة القطاع الخاص سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل، إضافة إلى الإسراع بتنفيذ المشروعات المطلوبة، ورفع جودة الأداء بهذه المشروعات.
وقال إن طرح وزير الرى ضرورة مشاركة المستثمرين فى إقامة محطات الصرف الصناعى، فهذا واجبهم فى هذه المرحلة، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع وزارتى الصناعة والبيئة للتعامل مع المصانع المخالفة لاشتراطات الصرف الصناعى بكل حسم.
