قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة انتهت من وضع «برنامج حماية المسار الديمقراطى» يشمل 11 محوراً رئيسياً، ويتضمن التأكيد على تنفيذ خارطة الطريق التى أعلنت فى وقت سابق عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى.
يشمل «برنامج حماية المسار الديمقراطى» سرعة إنهاء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، ووضع قانون للانتخابات البرلمانية تتبعه الانتخابات الرئاسية مع توفير جميع الضوابط القانونية لذلك.
وتابع الببلاوى فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أمس أن المحاور التى تعمل عليها الحكومة تتضمن توفير الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية أرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم ومكافحة العنف والإرهاب والخروج على القانون.
أضاف أن الحكومة ستعمل بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الأهلى، لاستكمال الإطار القانونى والإدارى والتنفيذى الذى يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، وإلغاء حالة الطوارئ فور زوال الاسباب الداعية لها، وصدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي، وتنظيم تمويل الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الأهلى والدولى عليها.
وأكد التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين المنصوص عليها فى القانون المصرى والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضمان حق التظاهر السلمى وفقا للقانون والمعايير الدولية التى تجرم من يخالف سلمية التظاهر أو يقطع الطريق أو يهدد أرواح الناس أو الممتلكات العامة والخاصة بالقوة أو يحرض على ذلك.
وستعمل الحكومة على إتاحة العمل السياسى والمشاركة فى التنافس الديمقراطى لكل من لم تتلوث ايديه بالدماء وطالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف أو التحريض عليه وبالسلمية وبالمساواة بين المواطنين دون تمييز، بالاضافة الى التمسك بالتزام كل الاطراف الراغبة فى المشاركة بالمسار السياسى بنبذ العنف دون قيد أو شرط ومع تسليم السلاح، والتصدى بقوة لكل اشكال التعرض لدور العبادة فى كل أنحاء الجمهورية واحترام حق جميع المواطنين فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وامان فى حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة فى العمل السياسي، والعمل على تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين وإصدار التشريعات التى تحمى المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصري.
أشار إلى وضع الإطار القانونى والمهنى الذى يحمى حرية الرأى والتعبير ووضع مواثيق الشرف الصحفى والرقابة الذاتية على الإعلام واستقلاله.
