وافق هشام زعزوع وزير السياحة على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة موقف الفنادق العائمة من سداد رسوم التراكى بالمراسى بأن يتم إعفاء جميع الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل اعتبارا من أول فبراير 2011 وحتى نهاية سبتمبر 2013
وقال بيان صادر من وزارة السياحة أن زعزوع وافق على تخفيض رسوم التراكى بنسبة 50% للفنادق الغير متوقفة وعن أيام التشغيل فقط خلال ذات الفترة بشرط تسوية المديونيات المستحقة للوزارة على تلك الفنادق قبل أول فبراير 2011، على أن يتم تفعيل هذا القرار من خلال قطاع الأمانة العامة بالوزارة وذلك بناء على توجيهات الوزير.
وقال عبدالرحمن أنور نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين للفنادق العائمة أن إصدار وزير السياحة هشام زعزوع للقرار طبيعى فى ظل الظروف التى تعيشها الفنادق العائمة على وجه الخصوص منذ 25 يناير 2011 مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تصب فى مصلحة القطاع .
وأضاف أن رسوم التراكى للفنادق الذى لا يعمل فى اليوم الواحد 100 جنيها فى حين أنها تتجاوز 300 جنيها فى الليلة للفندق الذى يعمل .
وتعد الفنادق العائمة بحسب أنور الاكثر تضررا خلال العامين الماضيين ولا يعمل منها أكثر من 20 فندقا من إجمالى 286 فندقا .
وتلقت وزارة السياحة طلبات من مستغلى محلات مرسى الوزارة بالأقصر بإعفائهم أو تخفيض القيمة الإيجارية المستحقة عليهم لتلك المحلات
وأضاف البيان أن الوزير وافق على تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة طلبات مستغلى محلات مرسى الوزارة بالأقصر بتحصيل 20% فقط من تلك القيمة الإيجارية عن الفترة من بداية فبراير 2011 وحتى نهاية سبتمبر 2013 على أن يتم تحصيل باقى المستحقات السابقة على تلك الفترة كاملة ونسبة الـ20% عن الفترة المذكورة وفق جدول زمنى تقترحه اللجنة.
ويحدد قطاع الأمانة العامة بالوزارة والذى سيتولى- بناء على توجيهات الوزير- تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة .
كما وجه زعزوع قطاع الأمانة العامة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لاستغلال محلات مرسى الوزارة بالأقصر والتى انتهت عقود استغلالها وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
