تفاصيل اتصالات الحكومة بفريق “شرف” الاستشاري لتنمية محور اقليم قناة السويس .. ومصادر: “الببلاوي” بنفسه اتصل بأغلب أعضاء الفريق

كان الفريق الاستشاري بقيادة شرف قد استقال من عمله في عهد الرئيس محمد مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل إثر اختلاف في وجهات النظر أدت إلى انفراط عقد التعاون بين الطرفين.

أضافت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها لـ “لوجيستك” أنه إلى الآن لم يتم تكليف شرف وفريقه المعاون رسميا لاستعادة دوره في استكمال دراسات مشروع محور قناة السويس إلا أن الفريق الاستشاري سيعرض العديد من المطالبات التي إن وافقت عليها الحكومة فسيستعيد مرة أخرى على الفور عمله كاستشاري للمشروع – بحسب قول المصادر –.

من جانبه طالب الدكتور علي بسيوني الخبير البحري وعضو فريق شرف الاستشاري حكومة الببلاوي بسرعة تكليف الفريق بشكل رسمي حتى يتسنى لهم إنجاز الدراسات اللازمة لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لمشروع محور قناة السويس, مؤكدا قرب إصدار قرار من مجلس الوزراء بإعادة تكليف الفريق الاستشاري كلجنة استشارية للمشروع مرة أخرى.

أكد بسيوني أن العديد من وزراء المجموعة الاقتصادية قاموا بالاتصال بالدكتور عصام شرف ومنهم الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل والمهندس ابراهيم محلب وزير الإسكان يطلبون منه إنهاء إعداد أوراقه والفريق المعاون له لاستعادة مكانهم في استكمال دراسة مشروع قناة السويس, مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات مستمرة بين وزراء المجموعة الاقتصادية والفريق الاستشاري لتحديد أولويات المشروعات التي ستطرح قريبا ووضع تصورات الوزراء لدراسات تلك المشروعات.

عاب بسيوني على القيادة السياسية في عهد الدكتور محمد مرسي ما أسماه “خطف” مشروع تنمية محور قناة السويس وإنسابه للإخوان – على حد تعبيره – لافتا إلى أن المشروع ليس ملكا لفصيل وإنما ملك لكل المصريين.

كشف الخبير البحري وعضو الفريق الاستشاري المعاون للدكتور عصام شرف عن قرب انضمام العديد من الأعضاء الجدد للفريق, واصفا دورهم بالكبير للغاية في إنجاز الدراسات الأولية للمشروع, إضافة إلى انضمام بعض الإعلاميين المعروفين من أجل الترويج الجيد للمشروع.

لفت بسيوني إلى أن الفريق الاستشاري يهمه في المقام الأول المواطن المصري البسيط, مؤكدا على حقه في أن يعيش حياة كريمة آمنة من خيرات بلده, كما وصف تنفيذ مشروع محور قناة السويس برؤية الفريق الاستشاري بقيادة شرف بـ “السد العالي الجديد” الذي سيفيض الخير الكثير على مصر.

أضاف أن المشروع عبارة عن إنشاء هيئة مستقلة عن الجهة التنفيذية للدولة يتفرع منها هيئات عدة منها واحدة لمنطقة شمال غرب خليج السويس وأخرى لمنطقة شرق بورسعيد, مشيرا إلى أن منطقة شرق بورسعيد تعتبر شبه جاهزة للطرح على المستثمرين إلا أنه ينقصها تعديلات بسيطة في الدراسات الخاصة بها, كاشفا عن أنه خلال عام واحد ستقوم الهيئة الاستشارية للمشروع بطرح مشروعات كثيرة بشمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد.

في السياق ذاته أكد الدكتور محمد علي ابراهيم الأستاذ بالأكاديمية البحرية ومستشار وزير النقل الأسبق للوجستيات, عضو الفريق الاستشاري للدكتور عصام شرف, أن الفريق بأكمله كان عمله تطوعيا بالدرجة الأولى وأن الانسحاب من استكمال دراسة المشروع في عهد حكومة قنديل جاء لأجل مصر – على حد وصفه –.

أشار إلى أن الفريق الاستشاري لشرف سيأخذ في اعتباره عند اختيار الأعضاء الجدد لكي ينضموا إلى الفريق, الكفاءة والجدية والالتزام في العمل, مؤكدا أن هناك العديد من الشخصيات العامة المؤثرة في اتخاذ القرار ستنضم قريبا إلى الفريق الاستشاري.

لفت المستشار الأسبق لوزير النقل للوجستيات أن رئيس الأكاديمية البحرية ومجلس إدارتها يقدمون كافة التسهيلات للفريق الاستشاري, وأن الفريق لا توجد لديه أي أهداف شخصية من أجل العودة للعمل مرة أخرى في مشروع تنمية محور قناة السويس غير مصلحة الوطن.

من جهته قال المستشار طاهر حزين الخبير القانوني بفريق شرف الاستشاري أن ثمة اتصالات شبه يومية بين الدكتور عصام شرف رئيس الهيئة الاستشارية والمسئولين في الحكومة, إلا أن التكليف الرسمي من قبل مجلس الوزراء لم يصدر حتى الوقت الحالي.

أكد أن نتائج الاتصالات بين شرف والحكومة مبشرة للغاية, وأن هناك اتجاها لدى الحكومة بإعادة الثقة مرة أخرى للدكتور عصام شرف وفريقه الاستشاري المعاون لاستكمال دراسات مشروع محور قناة السويس.

أشار حزين إلى أن الهيئة الاستشارية لم تغير موقفها بأن مشروع تنمية محور القناة عبارة عن تطوير منطقتي شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وإنشاء ظهير صناعي ومناطق تصديرية بهما, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تستلزم تعريف الرأي العام بماهية المشروع وأهميته للاقتصاد القومي والارتقاء بمستوى الصناعة في مصر والنقل البحري المصري.

وعند سؤاله عن اختلاف وجهات النظر بين الفريق الاستشاري وحكومة قنديل في عهد الرئيس مرسي رفض الخبير القانوني بالفريق التعليق على ذلك معللا رفضه بعدم وجود أي من المختلفين معهم على الساحة, واصفا فترة الدكتور مرسي بالعهد البائد.

قال الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية البحرية وخبير الاقتصاد الدولي, عضو الفريق الاستشاري للدكتور عصام شرف أن قرار الحكومة بتكليف شرف والهيئة الاستشارية المعاونة له سيصدر خلال أيام قليلة حيث وصف حنفي ذلك بإعادة الأمور إلى نصابها.

أكد على استقلالية الفريق الاستشاري عن الجهاز التنفيذي للدولة وأنه يجب ألا يتلون بأي من ألوان أو أطياف أي من الأحزاب السياسية وألا يتبع فصيل بعينه, مشددا على التأكيد على إنشاء كيان واضح ومحدد المعالم لإدارة مشروع محور قناة السويس.

كشف حنفي أن فريق شرف الاستشاري لديه شروط محددة لقبول أي تكليف رسمي من الحكومة بخصوص استكمال دراسة مشروع القناة, منها أن ينظر مجلس الوزراء إلى المشروع بشكل تكاملي تنموي وليس بطريقة انتقائية وأن تجزئة المشروع غير مقبولة على الإطلاق, نظرا لكون المشروع اقتصادي في المقام الأول وقائم على اللوجستيات لخدمة الاقتصاد القومي.

أضاف أن من أهم الشروط التي تطلبها الهيئة الاستشارية لشرف والفريق المعاون له أن يتم تحديد موقع يتواجد به أعضاء الفريق من أجل الاجتماعات المستمرة ولاستقبال المستثمرين من كل أنحاء العالم مقترحا أن يكون بإحدى مباني القرية الذكية بطريق مصر – الاسكندرية الصحراوي, رافضا أن تتم الاجتماعات أو استقبال الوفود كما في السابق بمقر مكتب الدكتور عصام شرف, كما رفض أن يكون الموقع داخل وزارة ما أو جهة تنفيذية معينة كما كان في عهد وزارة قنديل.

لفت عميد كلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية البحرية إلى أن معظم دراسات المشروع شبه جاهزة وما ينقصها هو تحويل الفكر إلى واقع يتم تنفيذه على الأرض, منوها بأن الفريق المعاون لـ شرف بالإضافة إلى شرف نفسه يعملون بلا أي مقابل مادي وإنما من أجل نهضة اقتصاد مصر.

أكد حنفي أنه إذا امتلكت الهيئة الاستشارية القرار بشأن مشروع قناة السويس فستبدأ حملة ترويجية داخل مصر وخارجها للمستثمرين الأجانب والمصريين حتى يبدأ العمل في إنجاز المشروع لتكون مصر محور المنطقة بأكملها.

قال حنفي إن الوضع الحالي أفضل بكثير مع حكومة الدكتور حازم الببلاوي عند مقارنته بحكومة الدكتور قنديل التي قال عنها أنها لم تصغى إلى أي من توصيات الفريق الاستشاري, حيث كانت تريد تنفيذ المشروع بفكر هندسي وليس بفكر لوجيستي اقتصادي – على حد وصفه –.

وقال مصدر مقرب من فريق شرف الاستشاري لمحور قناة السويس أن الهيئة الاستشارية تنوي استغلال المشروع الاستغلال الأمثل, مؤكدا أن حكومة قنديل بذلت الكثير من الجهد في المشروع من إنجاحه وأعادت تعريفه للرأي العام المصري, ولا أحد يستطيع أن يغفل ذلك.

أضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هناك صناعات عالمية محددة تمر بقناة السويس لابد وأن تتركز في منطقة التطوير بمحور القناة كصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والأدوية والبتروكيماويات, رافضا إنشاء مصانع لصناعة الحديد والصلب مثلا لأنها لا ترتبط بالطلب العالمي.

أضاف أن مشروع محور قناة السويس يشتمل على إنشاء ميناء محوري بشرق بورسعيد بظهير صناعي مخصص للتصدير, مشيرا إلى أنه يجب إنشاء البنية التحتية من محطات الكهرباء والطرق والكباري والصرف الصحي بتمويل مصري عن طريق الاكتتاب الشعبي أو الصكوك أو ألا تقل نسبة التمويل المصري عن 80% من قيمة مشروعات البنية التحتية.

لفت المصدر إلى أن العلامات التجارية العالمية يجب أن تأتي هي بنفسها لإنشاء مصانعها في إقليم القناة أو ألا تزيد نسبة التمويل المصري عن 20%, مضيفا أن هناك العديد من الرؤى والأفكار التي يصلح تطبيقها أثناء تنفيذ المشروع.