قضت الدائرة السابعة للاسثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بغلق وحجب المواقع الإباحية على الانترنت؛ لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار بطلب الإلغاء ما يدفع المحكمة لرفض الدعوى من الناحية الشكلية.
اختصمت الدعوى، المقامة من إبراهيم عطية، المحامي، وآخرين والتي حملت رقم 4837 لسنة 67 قضائية، الدكتور محمد مرسي “رئيس الجمهورية المعزول” بصفته، واستند المدعون في دعواهم إلى نص المادة الثانية من الدستور، مفندين استمرار بث المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية.
وأكدت الدعوى، أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال على حد سواء، كما أن امتناع جهة الإدارة، وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانيين تجرم وتمنع وقف اهذه لمواقع يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري.
