قال مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات إن رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى تجاهلا مطالبات الجهاز لهما للمطالبة بالتحقيق فى مخالفات مالية فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
وأوضح المسئول أن المحاسبات يعتزم تجديد مطالباته للجهتين متضمنة ضرورة إصدار أوامر للتحقيق فى شبهات الفساد التى طالت بنك التنمية الصناعية فى عهد الإدارة السابقة.
وأوضح أنه تمت مخاطبة هذه الجهات طبقا للمادة 131 فى القانون رقم 88 لسنة 2003 والذى ينص على ضرورة موافقة محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء على إجراء التحقيقات أو تحريك أى دعاوى داخل الجهاز المصرفى.
وأضاف أنه من وقت ارسال هذه الاستغاثات خلال الأشهر القليلة الماضية لم يتلق الجهاز المركزى للمحاسبات أى رد من كل من الجهتين.
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بنك التنمية الصناعية بإجراء تعديلات إصلاحية تتخطى قيمتها مليار جنيه، خاصة أن الخسائر الفعلية تصل إلى 1.8 مليار جنيه.
وقال إن الهيكل التمويلى للبنك ضعيف، بالإضافة إلى أن الجمعية العمومية اعتمدت النتائج المالية للعام 2009 مدرج فيها تحفظات على إبراء ذمة مجلس إدارة البنك السابقة.وأشار إلى أن الادارة الحالية قامت بوضع بعض التعديلات التى طالب بها الجهاز المركزى للمحاسبات تمهيدا لاعتماد ميزانية 2010.
ويستهدف بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى تحقيق أرباح بقيمة 120 مليون جنيه بنهاية 2013 مقابل 51 مليون جنيه فى 2012 بزيادة 69 مليون جنيه.
وبلغت أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجارى 75 مليون جنيه مقابل 32 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى.
