لجنة الخمسين تبدأ مناقشة تعديلات الدستور الأسبوع الجارى.. و«النور» يعلن المشاركة

تبدأ لجنة الخمسين المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 أعمالها نهاية الأسبوع الجاري.
تسلم المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت أمس نسخة من مسودة التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل، بعد أن انتهت لجنة الخبراء من مهامها فى صياغة تلك التعديلات.
قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إنه من المتوقع ان يصدر قرار بتشكيل لجنة الخمسين وبدء أعمالها نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف عوض فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، ان لجنة الخمسين التى سيتم تشكيلها من الممكن ان تلغى بعض المواد التى وضعتها لجنة الخبراء، مؤكداً أن ما وضعته لجنة الخبراء ما هو إلا أمر استرشادى للجنة الخمسين.
فيما أكد أحمد المسلماني، المتحدث الإعلامى باسم رئاسة الجمهورية خلال المؤتمر الصحفى أمس ان الرئاسة لا تتدخل فى عمل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور.
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة بصدد طرح موقفها غداً من التعديلات الدستورية التى يشارك فى وضعها من داخل الجبهة كل من الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار والدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد بالجبهة.
وأضاف ان الجبهة تتحفظ على بعض المواد اما بحذفها أو تعديلها مثل المادة 219 والتى ترى الجبهة ضرورة حذفها باعتبارها مفسرة للمادة الثانية ولا تضيف جديداً عن الأخيرة، وتتعلق المادة الثانية بكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
أضاف ان جبهة الإنقاذ ترى نظام الانتخاب بالقوائم الأفضل والأقرب للسمات العصرية والحضارية.
أشار إلى أن الجبهة ترى ضرورة تدقيق النص الخاص بشروط العمال والفلاحين ونسبتهم فى التمثيل البرلمانى، وذلك لتسلل بعض الأطراف التى لا تنتمى لتلك الفئات من خلال إعادة تحديدها وتوصيفها بدقة بما يقطع الطريق للمتسللين – على حد وصفه.
قال جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إنه يجب فتح الانتخابات بنظام القوائم والفردى لغلق المجال أمام شراء الأصوات، خاصة مع إلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسى.
طالب بوضع نسبة معينة للتصويت فى الدستور الجديد لسد الباب أمام الخلاف بين المدنيين والإسلاميين خاصة مع ترك لجنة الخبراء تعديل المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة للجنة الخمسين، ورحب بإلغاء مجلس الشورى الذى كان يتسبب فى إهدار الملايين من موازنة الدولة.
من جانبه، قرر حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية – أمس – المشاركة رسمياً فى لجنة الـ 50 المكلفة بتعديل دستور 2012.
قال المهندس جلال مرة، المتحدث باسم الحزب إن موافقة النور تأتى مع بعض التحفظات وأهمها أن يتم تعديل الدستور وفقاً للآليات التى حددها الدستور المعطل، فضلاً عن عدم المساس بمواد الهوية الإسلامية سواء الثانية أو 219.
طالب حزب النور اللجنة بإجراء جلسات مناقشة تعديلات الدستور بصورة علنية، ومن المقرر أن يعقد اليوم مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً طارئاً، لمناقشة المسودة النهائية للدستور الجديد للبلاد، الصادرة عن لجنة العشرة، قبل عرضها على لجنة الخمسين.
كما يناقش المجلس مقترحات النقابة الخاصة بالمواد التى تنص على أن الصحافة سلطة رابعة، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وغيرها من المواد المقترحة من النقابة وكيفية وضع حلول جذرية للانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال تأدية عملهم.