«العربى»: إقرار الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد الأربعاء المقبل وتشمل ترفيق المناطق الصناعية
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط إن الحكومة رصدت استثمارات إضافية تدرج فى موازنة العام المالى الحالى تضاف إلى حزمة الاستثمارات الإجمالية البالغة 290 مليار جنيه منها 120 مليار جنيه استثمارات عامة تشمل 64 مليار جنيه استثمارات حكومية ممولة مباشرة من الخزانة العامة للدولة.
وتابع العربى فى مؤتمر صحفى أمس أن الحكومة وضعت خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد تتضمن تأمين الاحتياجات البترولية والسلع التموينية وتنشيط عجلة الاقتصاد سيقرها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وتجرى مشاورات مع عدة دول عربية لتدبير تمويل هذه الاحتياجات، أهمها الإمارات التى تدرس عدة مشروعات مصرية سيعلن عنها قريباً.
وقال العربى إن الحكومة لم تتلق رداً رسمياً من جانب الحكومة التركية بشأن وقف المساعدات التى بدأت تركيا تقديمها قبل عزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق بعد تصاعد حدة الخلافات بين البلدين مؤخراً.
وأكد أن الحكومة ستعمل على تنفيذ منظومة الكروت الذكية خاصة المرحلة الأولى منها والتى تتضمن الحد من تهريب المواد البترولية مؤكداً أن المراحل الأخرى ستتحدد وفقاً لرؤية الحكومة.
وأوضح العربى أن الخطة الاقتصادية العاجلة والتى تناقش الأربعاء المقبل تتضمن ترفيق ما يقرب من 36 منطقة صناعية ووضع معايير وضوابط مشددة لضمان تطويرها والحد من تسقيعها إلى جانب سرعة سداد باقى مستحقات المقاولين.
وأشار إلى أن الحكومة تسرع الخطى لتنفيذ الاستثمارات العامة البالغة 120 مليار جنيه والتى توجه لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والنقل والمواصلات والتعليم والصحة والسكك الحديدية وتطوير منظومة النقل وشبكة النقل العام الرى والنهرى.
أوضح العربى أن الحكومة تعتمد فى تمويل الاستثمارات العامة التى تضم “الاستثمارات الحكومية والهيئات الاقتصادية ” يتنوع بين المنح والقروض الخارجية وقروض داخلية من بنك الاستثمار القومى وجزء من القطاع المصرفى”.
وذكر الوزير أنه يجرى تنسيق مع المجلس القومى للأجور لوضع حد أدنى وأقصى للأجور، وتفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أن المساعدات الخارجية البالغة 12 مليار دولار والتى أعلنتها السعودية والإمارات والكويت وصل منها 5 مليارات دولار حتى الآن وتتنوع بين منح وقروض لمدة 3 إلى 5 سنوات دون فوائد وجزء آخر تسهيلات لتوريد منتجات بترولية واحتياجات أساسية.
