تعقب المتهربين وفحص دقيق لحالات الاستحواذات وملفات الصحف الأجنبية وسرعة بحث ضرائب المتوفين والمفلسين
«هيبة»: أولوية الفحص لفروع الشركات الأجنبية لتحصيل حق الدولة فى حالات تخارجها
بدأت مصلحة الضرائب تنفيذ خطة لتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام المالى الجارى وتبلغ 352 مليار جنيه. وأصدر ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب قراراً بفحص الملفات الضريبية للشركات الشقيقة والمرتبطة وحالات الاستحواذ حال ثبوت ارتباطها للتحقق من سداد مستحقات الضرائب وتعقب المتهربين.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب إنه لا عودة لضريبة الاستحواذات، رغم عدم اتخاذ قرار فعلى بإلغائها، واكتفت وزارة المالية باصدار اللائحة التنفيذية القانون بعد تعديلاته الجديدة دون إقرار تلك الضريبة، لكن هناك اتجاهاً فعلياً لعدم إقرار تلك الضريبة الا فى حالة ارتباط أرباح الشركة نتيجة عملية الاستحواذ بالعمل الحقيقى والنشاط الاقتصادي، مثلما تم فى حالة قضية شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والتى انتهت بالتصالح وسداد 7.1مليار جنيه لمصلحة الضرائب من اصل 14 مليار جنيه مستحقة على الصفقة.
واشار المصدر إلى أن إجراءات الفحص الحالية تستهدف التأكد من سلامة الملفات الضريبية لتلك الشركات لخفض نسب التسرب الضريبى وحالات التهرب من السداد.
أوضح أن إجراءات الفحص تشمل حالات الصحف والمجلات الحاصلة على تراخيص أجنبية وحصلت على تصاريح عمل وطبع مؤقتة فى مصر، كما ستشمل العقارات المؤجرة أيضا.
اضاف المصدر ان تحديد الحصيلة المستهدفة ضريبياً خلال العام المالى الحالى بنحو 352 مليار جنيه تطلب وضع خطة عاجلة لتنشيط الحصيلة، ومن بين الإجراءات التى سيتم اتخاذها حصر الممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية وفحص تعاملاتهم من اجل تحصيل الضرائب المستحقة عن اعمالهم التجارية خلال الفترات التى امتنعوا عن تقديم الإقرارات الضريبية.
وتابع المصدر «حددنا عدداً من الحالات العاجلة التى سيجرى فحصها بسرعة مثل حالات اشهار الافلاس والمغادرة والتوقف والتنازل والوفاة لضمان حق مصلحة الضرائب».
فى سياق متصل، قال حمدى هيبة، مستشار الضرائب بـ«ارنست آند يونج» ان على مصلحة الضرائب منح الأولوية لفروع الشركات الأجنبية فى الفحص ومحاسبتها حتى اخر سنة ضريبة، حتى يتسنى للدولة الحصول على حقها من هذه الشركات فى حالات تخارجها لأسباب اقتصادية كانت أو سياسية.
وتابع هيبة ان مصلحة الضرائب تنتهج حالياً نظام الفحص الفعلى، حيث تفحص جميع الملفات الضريبة للممولين وتحصل منها على الفروق الضريبية التى تظهر بين الإقرار المقدم من الممول وبين نتائج الفحص الفعلى للمصلحة، فى حين أن قانون 91 لسنة 2005 وضع أسساً لفحص الملفات بالعينة، وفحص نسبة معينة من الممولين ضريبيا واعتماد الباقى دون فحص، ما يعنى ان غير المفحوصين ستحسب ضريبتهم من واقع الإقرار المقدم للممول دون اضافة فروق ضريبية لهم.
