مصانع المناطق الحرة تتمسك بالمعادلة السعرية وتطالب بنفس السعر للإنتاج الذى تطرحه بالسوق المحلى
تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعاً عاجلاً خلال أيام مع وزارة البترول لمناقشة تثبيت سعر الغاز لشركات الأسمدة الحكومية عند 3 دولارات، فيما طالبت مصانع المناطق الحرة بمحاسبتها بنفس الأسعار بالنسبة للإنتاج الذى تطرحه بالسوق المحلى والذى يبلغ نحو %20، وأعادت تقديم المعادلة السعرية للحكومة الانتقالية والتى سبق أن قدمتها لمجلس الشورى المنحل.
قال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الوزارة بصدد عقد اجتماع مشترك خلال أيام مع وزير البترول لاستصدار قرار من الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بتثبيت سعر الغاز لشركتى أبو قير والدلتا عند 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، خاصة أن كل إنتاجهما من الأسمدة يوجه للدولة مدعما.
وقال ان شركتى أبو قير والدلتا تتحملان وحدهما نحو 3 مليارات جنيه سنوياً تمثل الفارق بين السعرين المحلى والعالمى للأسمدة، بخلاف أن سعر الأسمدة لم يتحرك منذ عام 2009 مقابل ارتفاع سعر الغاز إلى 4 دولارات، خاصة أن الدولار الواحد يكبد كل شركة 496 مليون جنيه إضافية سنوياً، وفى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو %30 وهو ما كبد الشركتين خسائر كبيرة.
أوضح أبو حديد ان الحكومة تدرس زيادة سعر الأسمدة، بما يتناسب مع أسعار الغاز لتصل إلى 1850 جنيهاً للطن بدلاً من 1450 جنيهاً حالياً، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة لدراسة التكلفة الإنتاجية الفعلية لطن الأسمدة شاملاً تكلفة التعبئة ونولون النقل وغيرهما.
وتنتج شركتا أبو قير والدلتا 6.5 مليون طن أسمدة سنوياً، من احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة والتى تبلغ نحو 8.5 مليون طن.
وأقر الوزير خلال الاجتماع الموسع الذى عقده أمس مع رئيسى شركتى أبو قير والدلتا بضرورة عودة استخدام خطوط السكك الحديدية فى نقل الأسمدة من الإسكندرية والدقهلية حيث مقار الشركات المنتجة إلى جميع المحافظات، مع مخاطبة القوات المسلحة لاستثناء سيارات شحن الاسمدة من حظر التجوال.
التزمت شركتا أبو قير والدلتا الحكوميتان المنتجتان للأسمدة بتجديد التعاقد مع الحكومة والذى انتهى فى 30 يونيو الماضى وبما يضمن استمرار توريدهما للأسمدة الازوتية المدعمة وخاصة الحصة المقررة حتى 30 سبتمبر المقبل والمقدرة بنحو 200 ألف طن وتمثل المخزون الاستراتيجى للموسم الزراعى الشتوى المقبل والذى يتم ضخه فى المناطق التى قد تشهد أى اختناقات فى عمليات توزيع الأسمدة المدعمة.
وقال عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة حلوان للأسمدة ان شركات المناطق الحرة تعتزم التقدم بمذكرة لمجلس الوزراء تطالب فيها بخفض سعر الغاز إلى 3 دولارات خاصة لكميات الأسمدة التى تطرحها بالسوق المحلى والتى تصل %20 من إنتاج المصانع.
واضاف أن الشركات اشترطت عدم تجاوز نسبة السماد المورد لوزارة الزراعة %15 من إنتاج المصنع، علماً بأن الوزارة تحصل على نحو %20 من إنتاج شركات الأسمدة مقابل 190 دولاراً للطن، فى حين يتراوح سعره العالمى حاليا بين 360 و370 دولاراً.
وقال مصدر مسئول بشركة الاسكندرية للأسمدة إن الشركات تقدم مقترحين مختلفين، الاول يقضى بتثبيت سعر الغاز عند 4 دولارات، مع فرض رسم صادر قيمته 120 دولاراً للطن، وتخصيص بدل نقدى للفلاحين بإجمالى 1.38 مليون جنيه سنويا مقابل رفع سعر شيكارة الاسمدة إلى 100 جنيه فى السوق المحلى نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة على المصانع.
اضاف المصدر ان المقترح الثانى يقضى بتسعير الغاز وفقاً لمعادلة تربطه بسعر اليوريا العالمي، مع فرض رسم صادر متدرج، وسيكون سعر الشيكارة فى هذه الحالة أيضاً 100 جنيه.
وكانت شركات الأسمدة قد طالبت بتحديد سعر الغاز، لإنتاج سماد اليوريا والأمونيا بـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية، مع زيادته بواقع 1.25 سنت لكل مليون وحدة مقابل كل دولار ارتفاعاً فى سعر بيع اليوريا على 275 دولاراً للطن.
