« المالية » تدرس حوافز ضريبية للقطاع الصناعى ومباحثات مع «المركزى» لفتح المصانع المتعثرة

الحوافز تشمل تقسيط سداد ضرائب ومستحقات التأمينات وإسقاط فوائد.. ومجتمع الأعمال يرحب

تدرس وزارة المالية اصدار مجموعة من الحوافز الضريبية لتنشيط القطاع الصناعى والذى يعانى من تضاؤل معدل النمو الاقتصادى واستمرار توقف عجلة الانتاج طوال الفترة الماضية بسبب الأحداث السياسية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان الحوافز المزمع منحها للشركات الصناعية تتضمن تأجيل سداد الضرائب وتفعيل المادة الخاصة بتقسيط الضريبة، وهو البرنامج الذى تم اقراره خلال الأزمة المالية العالمية وساهم فى احداث حراك اقتصادى رغم الأزمة.

وقال المصدر: «الوزارة لا تنظر إلى التكلفة التى ستتحملها الخزانة العامة بقدر استهدافها زيادة معدل النمو الاقتصادى، والذى سيعوض تكلفة هذه الحوافز خاصة الحصيلة الضريبية التى سيتم ترحيلها أو تقسيطها».

اضاف لـ«البورصة» أن الحوافز تتضمن كذلك تقسيط المبالغ التأمينية المستحقة وإسقاط الفوائد بما يشجع أصحاب الأعمال على عدم التخلص من العمالة لديها لتخفيف الاعباء المالية مما يزيد من ازمة البطالة التى تعانى منها مصر منذ ثورة 25 يناير.

وتابع المصدر ان هناك إجراءات تتم حاليا بين البنك المركزى والبنوك لضخ أموال فى المصانع التى توقفت وارجاء اتخاذ أى إجراءات قضائية تخص المصانع المتعثرة، خاصة مع وجود سيولة لدى البنوك يمكن توظيفها فى احياء صناعات كبرى عانت خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر انه بمجرد هدوء الاحداث الحالية وانقضاء فترة الحظر سيتم عقد لقاءات موسعة مع ممثلى القطاع الصناعى للاستماع إلى مطالبهم بشأن امكانية عودة القطاع لكامل طاقته لدفع الاقتصاد المصرى

قال المهندس طه خالد، رئيس اللجنة المالية والضرائب بجمعية رجال الأعمال المصريين ان الحوافز التى تعتزم وزارة المالية منحها للمستثمرين تأتى فى وقت حرج للغاية، فى ظل وجود عدد كبير من المصانع المتعثرة غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والضرائب فى ظل تراجع اعمالها بشكل كبير فى ظل الظروف الراهنه.

وأشار إلى ان التسهيلات الضريبية والتنسيق مع المركزى بشأن ضخ السيولة وعدم الملاحقة القضائية للمتعثرين سيكون له تأثير إيجابى على عودة هذه المصانع مرة أخرى إلى منظومة الإنتاج خاصة أن معظمها مصانع صغيرة ومتوسطة وغير قادرة على امتصاص الهزة العنيفة التى يتعرض لها الاقتصاد.

وطالب وزير المالية بضرورة تجميد الضريبة العقارية لحين الانتهاء من قانون ضريبى خال من العيوب لأن تطبيق القانون بنصه الحالى من شأنه احداث مشاكل كبيرة للمالية وللمستثمرين العقاريين على حد السواء.

من جانبه، قال أشرف الجزايرلى، عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال ان المصانع المتعثرة فى حاجة إلى من يساعدها على الخروج من أزمتها بسبب التدهور الشديد وزيادة اعدادها بشكل كبير فى ظل غياب الدعم الحكومى.

وأضاف الجزايرلى ان هذه الحوافز تصب فى صالح المتعثرين، كما تحتاج المصانع غير المتعثرة أيضا إلى حزمة من الحوافز خاصة فيما يتعلق بتخصيص الاراضى وسهولة الحصول على التراخيص والأسعار التنافسية لأن المستثمر الذى يتحمل المخاطر الحالية لابد من تعويضه بتسهيلات مجزية تدفعه إلى دخول السوق.

فيما طالب مهندس أسامة التابعى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين بضرورة اشراك وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مكاتبها الموجودة فى المناطق الصناعية وجميعات المستثمرين فى تحديد المتعثرين ومستحقى هذه الحوافز حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى أو دخول مستغلين للاستفادة بالحوافز دون الحاجة لها وذلك لضمان وصول دعم الدولة إلى مستحقيه وإنقاذ المصانع المتعثرة بالفعل وليس مدعى التعثر.

من جانبه، أوضح محمد طارق، رئيس مأمورية ضرائب شركات الاستثمار للبورصة أنه تم عقد اجتماع لوضع خطة المأمورية لتحصيل 8 مليارات جنيه مستهدفة من شركات الاستثمار والشركات المساهمة خلال العام المالى الحالى، مؤكداً قدرة مصلحة الضرائب على تحقيق الحصيلة المستهدفة.

وسبق أن منحت حكومة احمد نظيف حوافز للاستثمار فى الصعيد، فيما طالبت جمعيات المستثمرين بالصعيد مؤخراً بإحياء هذا البرنامج مجدداً لجذب استثمارات بقيمة تتخطى 3.6 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة لأهالى الصعيد.