أصدر الدكتور حازم الببلاوى ، رئيس مجلس الوزراء قراراً بتفويض الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بصلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون حماية المنافسة التى تعطى استقلالية لرئيس الجهاز فى طلب رفع الدعوى الجنائية أو التصالح فى القضايا التى تتضمن مخالفة لقانون حماية المنافسة، دون الرجوع إلى أى جهة.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا فى وقت سابق بتفويض وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى اختصاصاته المنصوص عليها فى قانون حماية المنافسة، ولكن بعد مشاورات بين رئيس جهاز حماية المنافسة ووزير الصناعة، أكد خلالها أهمية وضرورة استقلالية الجهاز، وأصدر الدكتور حازم الببلاوى قرارا باستثناء المادة 21 سالفة الذكر من قرار التفويض الصادر لوزير الصناعة التى تعطى لرئيس الجهاز صلاحيات رفع الدعوى الجنائية والتصالح.
ويعطى التفويض الصادر لمنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية عدداً من الصلاحيات الإدارية والمالية الخاصة بالجهاز التى من ضمنها تعيين المدير التنفيذى وإصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل والشئون المالية والإدارية للعاملين بالجهاز.
وأشارت الدكتورة منى الجرف إلى أن التفويض الصادر لوزير الصناعة الهدف منه سرعة الانتهاء من أى إجراء مالى أو إدارى متعلق بالجهاز ويمنحه الاستقلالية فى اتخاذ القرار بالنسبة لتحويل القضايا إلى النيابة العامة أو التصالح فيها باعتباره جهازاً رقابياً مستقلاً عن أى جهة حكومية أخرى. ويعمل الجهاز منذ عدة أشهر على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف تحقيق الاستقلالية الكاملة للجهاز لتمكينه من لعب دور حقيقى فى السوق.
