نظم بنك الاستثمار الإقليمي بلتون المالية مؤتمر عبر الهاتف مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الدكتور مصطفى حجازي وذلك ضمن سلسة من المؤتمرات الهاتفية التي تنظمها بلتون مع القائمين على الشأن السياسي والاقتصادي المصري بحضور عدد من كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية في امريكا واوروبا ومنطقة الشرق الاوسط وكذلك الصناديق السيادية( نحو 30 مؤسسة وصندوق استثمار ). وفيما يلي النقاط الرئيسية التي تناوله المؤتمر الهاتفي:
1- تعد الخريطة الطريق السياسية التي تم أعلنها يوم 8 يوليو والتي تتألف من صياغة الدستور واجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية مظهر من مظاهر استعادة المصريين لمستقبلهم بعد ثورة 30 يونيو 2013
2- للحصول على النقطة الاولى على خارطة الطريق وهي الدستور، تم تشكيل لجنة من 10 اعضاء من الخبراء الفنيين اتمت بالفعل عملها، وتم بالفعل ووضع اللمسات الأخيرة على اقتراحاتها والتغييرات التي ينبغي إدخالها على الدستور 2012 من وجهة نظر فنية بحته، وليس بالضرورة من وجهة النظر السياسية. وتتألف اللجنة من 10 أعضاء من العلماء والفقهاء الدستوريين، الحكومة تعمل حاليا في عملية تشكيل الجمعية ال50، وهذا الجنة أو جمعية ستتكون من 50 رجلا والمرأة التي سيتم اختيارهم وفقا للمعايير المعلنة يوم 7 أغسطس، استنادا إلى الإعلان الدستوري. من خلال التمثيل الواسع في لجنة من 50 عضوا، وفاننا نقوم بتصحيح أخطاء القيادة السابقة التي كانت تطمح للسيطرة على عملية كتابة الدستور وهذا هو السبب الذي ادى الى الالغاء العمل بالدستور الذي لا يمثل الشعب المصري بأكمله. نأمل، في غضون أسبوع من الان سوف يكون لدينا الجمعية ال50. وسوف يعملون لمدة شهرين تقريبا، وبعد ذلك سيكون هناك استفتاء على الدستور في شكله النهائي. خلال هذين الشهرين وبالتوازي مع عمل اللجنة من 50 عضوا سيكون هناك حوار وطني بشأن الاقتراحات.
3- وتعتبر الرئاسة / الحكومة كمنظم للعملية فقط، في محاولة للتأكد من أنه يوفر مظلة والإطار الوطني المناسب لعمل الجمعية، وللحوار الوطني و. انها لا تتدخل في أي من تلك الخطوات. ذلك هو التأكد من أن ليس هناك نيه لتسيس العملية.
4- وفقا لخارطة الطريق الأصلية، يجب أن تتم الانتخابات البرلمانية الانتهاء من التصويت على الدستور بأسبوع وهذه المرحلة يجب أن تستمر شهرين. وسوف تنطلق الانتخابات الرئاسية بعد أسبوع من تشكيل البرلمان.
5- على الرغم من ذلك، وتدور حاليا مناقشات حول تسلسل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، و هى المناقشات التي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار ،. الرئاسة مستعدة لتلقي الاقتراحات ومستعدة للنظر إليها إذا كانت مدعومة جيدا.
6- من الناحية الأمنية والتعامل مع المظاهرات والاعتصامات الموالية للرئيس السابق قدمت الحكومة المصرية كل الدعم للجهود الدولية وكل الوقت اللازم لحل الوضع دون الحاجة إلى اللجوء إلى تفريق الاعتصامات. كما انها عملت أيضا على محاولة شرح للمجتمع الدولي أن ما يحدث على أرض الواقع هو ليس خلاف سياسي بين الحكومة والمعارضة، وهذه القضية هي أن مصر تشهد حرب الإرهاب وحرب الاستنزاف التي شنها م الجماعات المتطرفة –
7- وبالتأكيد تمت السيطرة على الوضع الأمني من ال 24 ساعة الأولى ويتحسن كل دقيقة. تم تخفيض حظر التجول ويبدأ الآن من 9:00 بدلا من 7:00 والحكومة تفكر في خفض أكثر من ذلك لبدء من الساعة 11:00 مساء. قريبا جدا سيتم رفع حالة الطوارئ.
8- عند رفع حالة الطوارئ، سيكون هناك بالتأكيد التدابير الأمنية التي اتخذتها الحكومة للتأكد من أن الميليشيات المسلحة لم يعد لديها أي مكان في المجتمع المصري، كما حدث خلال الثمانيات والتسعينيات. كم من الوقت سيستغرق عن التدابير الأمنية، وهذا الامر متروك لرجال الأمن لاتخاذ قرار. ولكن هذا القرار ايضا سياسي واستراتيجي للحكومة للحفاظ على أمن الناس في الطريق أكثر مهنية من أكثر من أي وقت مضى، في إطار حقوق الإنسان.
9- اكد على اهمية المسار الاقتصادية. الحكومة تفكر أكثر فى كيفية العمل كيفية على وجود قفزات كبيرة على الصعيد الاقتصادي. الاقتصاد المصري قوي وقادر على انتعاش قوي. وتحسن الوضع الأمني يتحسن بالفعل إلى درجة التي تمكن الحكومة أن تبدأ فعلا في دعم وجود نوع من مظاهر التنمية على الصعيد الاقتصادي.
