دعم المنتجات البترولية بالبطاقات الذكية لتوفير 30 مليار جنيه وعدم تحريك الأسعار
حوافز لجذب العاملين بالاقتصاد غير الرسمى تشمل إعفاء ضريبياً لمدة لا تقل عن 5 سنوات
اتجاه لتوحيد الحد الأقصى للأجور بالقطاع الحكومى
دراسة إطلاق برنامج للدعم النقدى للأسر الأقل دخلاً.. ولا زيادة فى ضريبة المبيعات
أعلنت الحكومة المؤقتة أمس عن خططها لانقاذ الاقتصاد بعد 45 يوماً على تشكيلها إثر الإطاحة بالرئيس السابق وحكومته.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية فقد تبنت الحكومة خليطاً من السياسات التى أعلنتها حكومة الإخوان المسلمين خلال العام الماضى والخطط الجديدة اعتماداً على المنح التى حصلت عليها مصر من الدول العربية بعد إزاحة الرئيس السابق محمد مرسى.
وستستمر الحكومة المؤقتة فى تنفيذ خطة بدأتها حكومة هشام قنديل لصرف المواد البترولية عبر البطاقات الذكية، وتوقع وزير المالية أن يؤدى استكمال تلك الخطة إلى توفير ما بين 30 و35 مليار جنيه من دعم الطاقة البالغ 120 مليار جنيه.
وقال أحمد جلال وزير المالية إن المرحلة الثانية هى التعامل مع كبار مستخدمى الطاقة مثل المصانع خاصة كثيفة استخدام الطاقة “نستهدف تقريب الفارق بين السعر الحالى للطاقة الذى يتعاملون به والسعر العالمى وبصورة تدريجية”.
وتمضى حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء فى خطط التحول إلى ضريبة القيمة المضافة التى أعلنتها الحكومة السابقة، لكن حتى يحدث ذلك لن ترفع معدل ضريبة المبيعات عن المستوى الحالى البالغ %10، وقال جلال “الحكومة لن تزيد فئات الضريبة حيث انها اكثر تأثيرا على الفقراء، ولكن نريد الاستعاضة عنها بضريبة القيمة المضافة، فهى أكثر عدالة”.
كما لم تلتفت الحكومة الحالية إلى دعوات فرض ضريبة تصاعدية على الشركات. وقال وزير المالية “مصر كان لديها فى فترات سابقة منظومة تصاعدية لضرائب الارباح الصناعية والتجارية وهى كانت مريحة نفسيا وشكلها على الورق جميل لكن حجم التهرب كان عالياً جداً”.
وكشف عن وضع برنامج للدعم النقدى للاسر الاكثر احتياجا، ويجرى حاليا وضع معايير الاستفادة منه، وسيكون مشروطا بتعليم أبناء تلك الاسر مع تقديم خدمات الرعاية الصحية للاسرة.
وتدرس الحكومة وضع حزمة من الحوافز والمزايا لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى على الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي، من خلال منح إعفاء ضريبى لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بجانب مساعدتها على استخراج التراخيص الصناعية والتجارية بصورة مبسطة.
وقررت الحكومة ضخ جزء من مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية لتنشيط السوق، ويتراوح الجزء الذى تعتزم الحكومة ضخه بين 2.5 و4 مليارات جنيه حسب ما تحدده لجان حصر المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لـ “البورصة” إن صرف مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات الحكومية يعيد النشاط للشركات التى تواجه أزمات فى السيولة منذ اكثر من عامين مع تراكم مستحقاتها ونقص الأعمال المطروحة.
وقال وزير المالية إن الحكومة الحالية تعمل على تبنى سياسات توسعية تركز على زيادة الاستثمار لتنشيط الاقتصاد الذى شهد تباطؤاً واضحاً فى الفترات السابقة، وسجل عجز الموازنة العامة للعام المالى الماضى نحو %14 من الناتج المحلى الاجمالى بجانب ارتفاع الدين العام لنحو %92 من الناتج المحلى وارتفاع عجز ميزان المدفوعات لنحو مليارى دولار وارتفاع معدلات البطالة إلى %13 ما يعنى أن 3.6 مليون شخص بلا عمل مع ارتفاع معدل الفقر من اقل من %20 إلى نحو %25.
واشار فى تصريحات صحفية إلى ان الحكومة قررت استخدام الودائع البالغة قيمتها 6 مليارات دولار من حزمة المساعدات الخليجية لتدعيم احتياطى العملات الاجنبية لدى البنك المركزى واستخدام قيمة المنح فى زيادة الانفاق العام على الاستثمارات العامة مع منح الاولوية للمشروعات التى قاربت على الانتهاء ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة فى قطاع البنية الاساسية من طرق ومياه وكهرباء وهو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وقال جلال ان الحكومة تدرس وضع حد اقصى موحد للأجور يطبق على جميع قطاعات الحكومة حيث ان القانون الحالى للحد الأقصى يحدده بمعدل 35 مرة أدنى دخل فى كل جهة على حدة وهذا يوجد تفاوتاً بين الحد الأقصى المطبق فى الجهات العامة المختلفة.
