اقتربت اسعار الاسمنت في السوق المحلية خلال الاسبوع الماضي لتصل لنحو 700 جنيها للطن وذلك علي خلفية نقص المعروض بسبب حالة الانفلات الامني وفرض حظر التجول لنحو 12 ساعة يوميا الامر الذي اثر علي المعروض .
وقال عبد العزيز قاسم عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان شركات الاسمنت تقوم كل يومين تقريبا برفع الاسعار بمعدل 10 جنيه لللطن ووصل متوسط سعره بداية الاسبوع الجارى الى 640 جنيه ارض المصنع بارتفاع قدره 30 جنيه مقارنة بالاسبوع الماضى وتتراوح اسعاره للمستهلك النهائى بين 690 و700 جنيه .
تابع قاسم ان الشركات استغلت حظر التجول وغياب الرقابة علي الاسواق وقامت برفع الاسعار وذلك بحجة انخفاض عدد الناقلات الامر الذى نتج عنه عدم توفر الإسمنت في السوق وأصبح من الصعب الحصول على كميات كبيرة من الإسمنت .
واكد علي ان المقاولين مجبرون علي قبول الاسعار رغم ارتفاعها نظرا لارتباطهم بعقود ومواعيد تسليم للمباني وترعضهم لشروط جذائية حال التاخير .
من جهته قال وجدى عباس نائب شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان شركات الاسمنت الاجنبية العاملة بالسوق المحلية تحتكر سوق الاسمنت و لا تجد من يردعها عن رفع الاسعار مشيرا ان التجار قاوموا برفع عدة دعاووى ضد الشركات امام جهاز حماية المنافسة تتهمها بالاحتكار وصدر بالفعل عدة احكام قضائية .
واضاف الاحكام التي صدرت في حق شركات الاسمنت كانت عبارة عن مبالغ مالية بسيطة وغير رادعة بالاضافة الي ان الشركات تستردها عن طريق رفع الاسعار وتحميل المستهلك تلك الغرامات .
واضاف ان التجار فكروا جديا فى استيراد الكميات التي يحتاجون إليها من خارج البلاد بهدف إعادة التوازن إلى السوق وتخفيض الأسعار إلى حدها الطبيعي ولكن ارتفاع اسعار الدولار ادى الى اعاقة الاستيراد ، مشيرا إلى أن كثيرا من المواطنين بادر إلى سحب كميات كبيرة وتخزينها خوفا من ارتفاع الأسعار مما قلص حجم الكميات المعروضة للبيع.
