«الشربينى»: «لدينا حالات تأخر صرف مستحقاتها لستة أشهر»
«كمال»: الشركة غير قادرة على إقناع الأجانب بإعادة استثمار أموالهم
أكدت شركات سمسرة أن أزمة تحويلات مبيعات الأجانب النقدية للخارج وصلت إلى ذروتها، حيث استغرقت فى بعض الحالات فترة تجاوزت ستة أشهر، وذلك بسبب معضلة توفير العملة الأجنبية وتراجع حجم الاحتياطى الأجنبى.
طالب حسين الشربينى، العضو المنتدب لشركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية، شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية خلال مؤتمر «ECMA» الأسبوع الماضي، بضرورة العمل على توفير الأموال المطلوبة للعملاء الأجانب خلال 48 ساعة كحد أقصى من تقديم الطلب طبقاً لقرار البنك المركزى للعملاء المسجلين لدى «custodian banks فى 2005، وذلك لبث الثقة ومساعدة الشركات على جذب مزيد من المستثمرين، مؤكداً أن المستثمرين الأجانب بشركته فى استياء بالغ من تلك الأزمة فلم يحصل البعض منهم على مستحقاتهم منذ ستة أشهر.
وأوضح الشربينى أن صناديق الاستثمار الأجنبية تتعرض لخسائر مضاعفه نتيجة وجود حد أقصى للصرف اليومى فى حدود 100 ألف دولار فقط، والذى يطيل فترة الحصول على كامل الأموال المطلوبة وبالتبعية تعطل تلك الأموال دون استثمار، بالإضافة إلى ضياع الفرصة البديلة.
وأضاف أن حبس الأموال يؤدى إلى هروبها وعدم عودتها مرة أخرى، مؤكداً أن البورصة المصرية ستخسر بلاشك كماً كبيراً من المستثمرين الأجانب بسبب تلك الأزمة، خاصة أن طبيعة استثماراتهم ليست طويلة الأجل بل تعتمد بشكل أكبر على المضاربات وتحديد عائد محدد من الاستثمار مع وضع بدائل أخرى فى بورصات منافسة للجوء إليها فى حالة الفشل فى تحقيق تلك العائد.
ولفت الشربينى إلى أن السوق المصرى مهدد بالخروج من مؤشر مورجان ستانلى إذا إستمرت مشاكل المستثمرين الأجانب دون حل، ما يهدد البورصة المصرية على المدى القصير طالما لا توجد ضمانة للعملاء للحصول على أموالهم.
أكد يوسف كمال، مدير ديسك الأجانب بشركة «التجارى الدولى» للسمسرة فى الأوراق المالية، أن شركته رصدت حالات عديدة ومتكررة تعانى نفس الأزمة، والتى ستؤدى دون شك إلى خسارة الشركات غالبية عملائها الأجانب.
أضاف أن شركته تجد ـ حالياً ـ مشكلة كبيرة فى إقناع عملائها الأجانب باقتناص الفرص الشرائية المتاحة فى بعض الأسهم المنتقاة، مشيراًً إلى أنهم يرفضون إعادة ضخ أموالهم مرة اخرى فى أى أسهم مصرية مهما كانت جاذبيتها الشرائية، خاصة مع وجود بدائل استثمارية اخرى فى بورصات منافسة، مشدداً على أن أى عميل لا يقبل حبس أمواله أو تأخير صرفها، خاصة أن بعض حالات التأخير تصل إلى 4 و6 أشهر.
ولفت إلى أن المستثمر الأجنبى قد يقبل الاستثمار فى دولة متأزمة سياسياً واقتصادياً، لكنه لا يقبل نهائياً الاستثمار فى دولة يصعب التخارج منها.
ومن جانبه، قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته عضو مجلس إدارة فى البنك المركزى، إنه سيعمل على حل الحالات المتأزمة ومحاولة تسويتها فى الوقت الراهن كحل موضعى.
وأكد سامى أن تراجع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، يؤخر وضع حل نهائى للمشكلة فى الوقت الراهن مع تحديد أولويات لصرف العملات الأجنبية وبالأخص فى السلع الاستراتيجية وأقساط الديون.
وكشف محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية عن وجود شكاوى لبعض المستثمرين الأجانب فى شركته بسبب تأخر تدبير الأموال بعد عمليات البيع من الـ custodian bank، ما أضاف نوعيه جديدة من المخاطر للاستثمار فى مصر.
وقال ماهر، إن عدداً من هؤلاء العملاء حقق خسائر فى فترة الاضطرابات الماضية، وجاء تأخير صرف الأموال ليضاعف من تلك الخسائر، مشيراًً إلى أن المشكلة الأكبر فى العملاء القدامى بعد أن عايشوا كل تلك المشكلات السياسية فى مصر والتى أضيفت لها عدم المعاملة بالمثل فى الحصول على أموالهم بعد عمليات البيع بسهولة، حيث يقف المستثمرون القدامى فى قائمة الانتظار للحصول على أموالهم على دفعات لا تزيد الدفعة اليومية على 50 ـ 100 ألف دولار، وهو ما سيفقد البورصة المصرية العملاء الحاليين فى حالة استمرار تلك المشكلة وعدم ايجاد حل لها.
