السويدى: توفير الأراضى المرفقة وتأمين المناطق الصناعية أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة
البهى : تهيئة المناخ الاقتصادى لجذب الاستثمارات الأجنبية أبرز الاهتمامات
أتم اتحاد الصناعات الأسبوع الماضى تشكيله النهائى بعد تعيين وزير الصناعة للأعضاء المعينين فى مجلس إدارته والغرف الصناعية، فيما بادرت الغرف الصناعية بعرض قائمة بمطالبها لإنقاذ الصناعة المحلية من الأزمات التى تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن حل أزمة المصانع المتعثرة وتوفير أراض للمستثمرين يمثلا أبرز أولويات الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وأشار السويدى فى تصريحاته لـ «البورصة» تلك الازمات هددت مجموعة من المنشآت الصناعية وحالت دون العمل بكامل طاقتها الانتاجية، مشيرا إلى أن توفير الطاقة للمناطق الصناعية من أهم الأولويات على أجندة مجلس إدارة الاتحاد خلال الدورة الجديدة لتيسير ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
قال د. محمد سعد الدين، عضو غرفة البترول والتعدين، إن الغرفة تسعى خلال السنوات الثلاث المقبلة لحل أزمة الطاقة التى عانت منها المنشآت الصناعية بسبب سياسات الدولة غير السليمة، وبحث رفع دعم الطاقة تدريجيا عن المصانع.
و أضاف سعد الدين أن الغرفة تدرس آليات استيراد الغاز من الخارج كحل مؤقت لعلاج أزمة نقص الطاقة بجانب التفاوض مع وزارة البيئة والسماح باستيراد الفحم من الخارج كمصدر بديل للطاقة لضمان استمرار مصانع الأسمنت فى العمل بكامل طاقتها الانتاجية.
أشار إلى أن الغرفة سترفع مذكرة إلى د. حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بتفعيل دراسة اتحاد الصناعات الخاصة برفع دعم الطاقة تدريجيا للمصانع.
كان د. تامر أبو بكر، رئيس الغرفة للدورة الماضية، تقدم بمذكرة لحكومة د. هشام قنديل المستقيلة، وتضمنت رفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك «الحديد – الأسمنت – الأسمدة – الالومنيوم» من 4 دولارات للمليون وحده حرارية إلى 6 دولار للمليون وحده حرارية، ورفع سعر الغاز للصناعات متوسطة استهلاك الطاقة والتى تضمنت «السيراميك – البورسيلين – الزجاج المسطح» من 3 إلى 3.5 دولار للمليون وحده حرارية.
واقترحت الدراسة رفع الأسعار للصناعات قليلة استهلاك الطاقة 3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل 2 دولار.
من جانبه طالب محمد المهندس، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن حل مشكلات المصانع المتعثرة تأتى على قائمة مطالب الغرفة من التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد.
طالب المهندس بضرورة تواجد الاتحاد بصورة أقوى فى حل مشكلات الصناع من خلال التفاوض مع الجهاز المصرفى لجدولة مديونيات المصانع واعادة تشغيلها بكامل طاقتها الانتاجية، بجانب تيسير إجراءات الاقتراض للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة.
وشدد المهندس على أهمية اعادة ضبط الأمن بالمناطق الصناعية وبالشارع وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين فى الاستعانة بشركات الحراسة والبدو لتأمين منشآتهم، مؤكداً أن متوسط قيمة التأمين يصل إلى 2000 جنيه.
طالب المهندس مجلس إدارة الاتحاد بالتعاون مع المجالس التصديرية لوضع خطة تصديرية جديدة للأسواق الخارجية وبحث آليات مضاعفة الصادرات باعتبارها مصدر دخل اساسى للعملة الصعبة.
وشدد على ضرورة سن قوانين للربط بين العامل وصاحب العمل للحد من الاعتصامات والاضرابات الفئوية وضمان حق العامل فى اجمالى ارباح الشركات.
فى السياق ذاته طالب محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بضرورة قيام الاتحاد بدور أقوى للدفاع عن مصالح الصناع، واصفا دوره بالمتخاذل عقب أحداث ثورة 25 يناير، ولم يقم بدور قوى لمساندة المستثمرين وحل مشكلاتهم.
وطالب الشبراوى الاتحاد بضرورة وضع استراتيجية لضم المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاتحاد باعتباره المظلة الشرعية للمصانع الرسمية، مؤكدا انه بتلك الاستراتيجية يتم القضاء تدريجيا على مصانع بئر السلم.
من جهته طالب أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس بغرفة الصناعات النسيجية بالاتحاد، بضرورة اعادة النظر فى السياسات الزراعية والتوسع فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة بدلا من القطن قصير التيلة لوقف استيراد القطن من الخارج.
وشدد شعراوى على ضرورة تشديد الرقابة على الموانئ والمنافذ الجمركية للحد من الواردات الاجنبية مثيلة الصنع بالمنتج المحلى التى أغرقت الأسواق مؤخرا بسبب حالة الانفلات الامنى على مدار السنوات الثلاث الماضية.
قال يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود بالاتحاد بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لضمان عدم إغراق الأسواق بالواردات الاجنبية رديئة الصنع.
وأضاف زلط أن احكام الرقابة يضمن جودة الواردات الاجنبية ومدى تطابقها مع المواصفات والجودة العالمية خاصة انه لا يتم السماح بدخول الواردات الاجنبية إلا بمصاحبتها لشهادة الاعتماد الدولى «الايلاك» والتى تضمن توافق الواردات مع معايير الصحة العالمية.
أشار إلى أن استمرار حظر تصدير الجلود الخام «ويت بلو» يسمح بانتعاش الصناعة المحلية واعادة تصدير الجلود منتجات تامة الصنع وليست فى صورتها الخام بما يضمن زيادة القيمة المضافة بالمنتجات.
قال د. محمد البهى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتحاد سيركز خلال الفترة المقبلة على تهيئة المناخ الاقتصادى لجذب الاستثمارات الاجنبية.
وأضاف البهى فى تصريحاته لـ «البورصة» أن من أبرز تلك العوامل إعادة النظر فى التشريعات الاقتصادية بما يضمن عدم محاكمة المستثمرين قضائيا، خاصة أن الاحكام القضائية للمستثمرين اضرت بسمعة السوق المحلى.
أشار إلى أن من ضمن أبرز الأولويات إعادة النظر فى منظومة الضرائب لضم المنظومة غير الرسمية للمنظومة الضريبية الرسمية والقضاء تدريجيا على ظاهرة التهرب الضريبى بما يوفر للخزانة العامة للدولة اكثر من مليار جنيه سنويا.
وأكد أن تلك الاجراءات تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وتساهم فى زيادة الناتج القومى المحلى والقضاء تدريجيا على البطالة.
قال محمد فكرى عبدالشافى،عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات،وغرفة الصناعات الكيماوية، إن الفترة القادمة سيركز اهتمامه بشكل كبير حول دعم التدريب الفنى والمهنى من أجل التشغيل، مؤكداً أن الاهتمام بتدريب العمالة سيساعد على خلق مجموعة كبيرة من العمال الأكفأ القادرين على تعظيم إنتاجية المصانع.
أشار الشافى إلى ضرورة تبنى مجلس إدارة اتحاد الصناعات الجديدة، مشكلة المصانع المتعثرة وإيجاد حل فى اسرع وقت،خاصة أنها ستساعد بشكل كبير على زيادة الإنتاج وسد احتياجات المجتمع الأساسية، إضافة إلى تشغيل العمالة المتوقفة، والاستعانة بعمالة جديدة، مما سيساعد فى تقليل نسبة البطالة.
أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على تبنى اتحاد الصناعات مشكلة الطاقة،مطالباً بضرورة وضع خارطة طريق واضحة ومحددة المدة حول موعد تطبيق الكروت الذكية بشكل فعلى وزيادة اسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام.
فيما قال محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات،وغرفة دباغة الجلود،إنه سيتبنى بشكل أساسى ملف الغرفة المتمثل فى النقل الأمن لمدابغ مجرى العيون إلى منطقة الروبيكى بمدينة بدر، مؤكداً أن النقل لابد أن يعمل على تطوير الصناعة أولاً قبل نقلها إلى مكان آخر.
أضاف سرج أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشات مع وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور، لمناقشة ملف نقل المدابغ ومطالبته بتوفير الخدمات الأساسية للعاملين قبل النقل، مشيراً إلى أن هناك 5 آلاف عامل يعمل فى مجال الدباغة ويجب تذليل العقبات قبل نقلهم بشكل فعلى.
لفت إلى أن إتمام مشروع نقل المدابغ للروبيكى متوقف على التمويل،حيث يتطلب النقل توفير 1.3 مليار جنيه وهو ما لم توفره الدولة حتى الآن، موضحاً أن هناك 600 طلب فعلى للنقل للروبيكى حتى الآن ينتظر بداية النقل.
قال رأفت رزيقة، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن الغرفة ستخاطب وزير الصناعة الفترة المقبلة لتمرير مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء والقانون الموحد للغذاء، والذى تم عرضهما على مجلسى الشعب والشورى المنحلين ولم يصدر بهما قرار.
أشار رزيقة إلى أن الغرفة تستهدف من إنشاء هيئة سلامة الغذاء والقانون الموحد للغذاء، توحيد جهات الرقابة على الصناعات الغذائية كما يحدث فى دول العالم لطمأنة المصدرين والمستثمرين على الوضع الغذائى المصرى.
