قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى المحامى ضدالدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى بصفته والتى طالب فيها بإلزام وزارة التضامن الإجتماعى بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية، لقيامها فى الأونة الأخيرة وبعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب.
وأوصت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار جمال ندا رئيس الهيئة فى تقريرها الذى سوف ترسله للمحكمة، والذى أعده المستشار إسلام اشريف، بحل جمعية الإخوان المسلمين و غلق مكتب الإرشاد.
وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت حزبا سياسيا تحت اسم الحرية والعدالة بعد توافر الظرف السياسى الذى يسمح بالتواجد العلنى للجماعة، وفى ذات الوقت أبقت على الهيكل التنظيمى وبقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية،- من قبل خصومها السياسيين،- وإنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا.
وأضافت الدعوى أنه عندما سمحت الظروف السياسية الراهنة للجماعة بالتقدم لإعادة إشهار جمعيتها المنحلة بجانب الحزب المشهر، امتنعت الجماعة عن التقدم بطلب إشهار الجمعية للجهة الإدارية المختصة، حتى تظل مليارات الجنيهات التى يتم ضخها للعمل السياسى بعيدا عن رقابة الشعب والدولة وحتى تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدا عن أعين الجميع.
كما طالبت الدعوى بوقف القرار السلبى من جهة الإدارة بالامتناع عن اصدرا قرار بوقف عمل الجمعية لمعاودتها النشاط بعد حلها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها غلق مقر الجمعية الكائن خلف محطة سيدى جابر، لأنه لا يجوز لجمعية أن تمارس العمل دون اتخاذ الشهر المنصوص عليها فى قانون التامين الاجتماعى رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
