قال أسامة صالح، وزير الاستثمار إن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة دمغة على التداولات بالبورصة بواقع واحد فى الألف سواء بالشراء أو بالبيع.
كانت الحكومة قد فرضت ضريبة الدمغة على التعاملات أبريل الماضى وأثارت ارتباكاً وغضباً كبيراً بسوق المال، خاصة أن صناعة الأوراق المالية تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تشهدها البلاد، ما قلل من إحجام التداولات وجفف السيولة.
تابع صالح فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» انه تم الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الموحدة برئاسة شريف سامي، رئيس الرقابة المالية على أن يتم الإعلان عنه فور عرضه على الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء.
أوضح صالح ان إعادة النظر فى ضريبة الدمغة على التعاملات جاءت بطلب من الجمعية المصرية للأوراق المالية، جار مناقشته حالياً.
وقال: هناك اهتمام حكومى بالفعل على تذليل العقبات وتهيئة المناخ لزيادة وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة.
ورفع عدد من شركات سمسرة مؤخراً دعوى قضائية طالبت بإلغاء ضريبة الدمغة على التداولات، بدعوى عدم دستوريتها، ووجود ازدواجية فى دفع المتعاملين فى البورصة الضرائب، حيث يتم استقطاع ضرائب على أرباح الشركات.
رحب هشام توفيق، رئيس شركة عربية أون لاين للأوراق المالية بقرار الحكومة لإعادة النظر فى ضريبة الدمغة على التداولات، التى تعوق نمو صناعة الأوراق المالية.
أوضح ان ثمة اجتماع سيتم مع رئيس هيئة الرقابة المالية خلال أيام يضم جميع الجمعيات بسوق الأوراق المالية لبحث سرعة فصل التسوية الورقية عن النقدية وتنظيم الكريدت بالسوق.
