وزير المالية فى مؤتمر لـ «بلتون» الحكومة تتبنى سياسة توسعية تعتمد على المساعدات العربية
%3.5 نمواً مستهدفاً للعام المالى الجارى.. وإعلان ترتيبات سداد مستحقات «الشركاء الأجانب» قريباً
قال وزير المالية أحمد جلال إن الحكومة الجديدة حددت خياراتها تجاه ما يجب القيام به من أجل الاقتصاد.
وأضاف فى مؤتمر عبر الهاتف نظمته شركة بلتون القابضة أن الحكومة تخطط لإصلاح السياسات، كما لو كانت مفاوضات صندوق النقد الدولى مازالت موجودة، ولكن ليس بالضرورة على نفس نهج سياسات الصندوق.
وكشف الوزير أن الحكومة تضع برنامجاً لإصلاح دعم الطاقة ويتكون من ثلاث مراحل..” لكن لم يتم الانتهاء من الخطة تماما حتى الآن”.
ووفقا لوزير المالية تريد الوزارة فى البداية ضمان عدم وجود إهدار فى نظام دعم الطاقة أو تهريبها ويمكن تحقيق ذلك باستخدام ما يسمى نظام البطاقة الذكية وسيتم تنفيذ نظام البطاقة الذكية فى الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.
وتستهدف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح تقليل الفجوة تدريجيا بين الأسعار الدولية والمحلية على مدى عدد من السنوات، وتخطط الوزارة لذلك من خلال المصانع كثيفة الطاقة فى جميع القطاعات بدلا من أن يقتصر على قطاع دون الباقي.
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالمستهلكين والاستخدامات العائلية قال جلال إن ذلك لن يحدث الآن لكنه سيحدث فى نهاية المطاف.
وبالاضافة إلى ما سبق تهدف الحكومة لإصلاح قطاع البترول، وزيادة مستوى الاستخراج.
وقال جلال إن وزارة المالية تدرس تنفيذ الدعم النقدى كبديل لنظام دعم السلع الحالى، بجانب طرق لإصلاح القطاع غير الرسمى بهدف توسيع السوق وتنشيط الاقتصاد.
وكان إصلاح نظام الدعم واجراء استقطاعات كبيرة من دعم الطاقة واحداً من أهم النقاط الخلافية بين الحكومات السابقة وصندوق النقد الدولى فى المفاوضات التى دارت عدة مرات على مدار عامين للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
و قال جلال إن الوزارة تعمل على بعض الإصلاحات الضريبية، التى تشمل استبدال ضرائب المبيعات مع نظام ضريبة القيمة المضافة (VAT)، التى سوف تساعد على زيادة عائدات الضرائب، والمضى قدما فى تنفيذ الضريبة العقارية، لكن الأوضاع الحالية لا تسمح بزيادة الضرائب.
وقال وزير المالية إن السياسة التوسعية التى تتبناها الحكومة تعتمد على المنح العربية وفوائض من الموازنة العامة للدولة، ” هذه ليست سوى المرحلة الأولى من الإنفاق التحفيزي. عند تلقى تمويل إضافى، فإن الحكومة سوف تقوم بإطلاق المزيد من برامج التحفيز، والوزارة تقوم بزيادة الاستثمار العام فى جميع القطاعات، وهذا سوف يعزز النمو الاقتصادي. وتهدف الحكومة إلى تحقيق %3.5 على الأقل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى العام المالى 2013-2014″.
وقال إنه تماشياً مع سياسة مالية توسعية، خفض البنك المركزى أسعار الفائدة الرئيسى فى اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية، ما أدى إلى انخفاض تكلفة اقتراض الحكومة. وبشكل عام يمكن القول ان، مصر تتحرك على جميع الجبهات إلى تبنى سياسة توسعية كاملة.
وعن المدفوعات المستحقة على الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية، قال الوزير إنه سيكون هناك قريباً إعلان عن الترتيب الذى تم التوصل إليه بين وزارة المالية، ووزارة البترول والبنك المركزى المصرى والشركات الأجنبية لسداد هذه المستحقات.
أضاف “تسعى مصر للإشارة للمستثمرين إلى أنها كانت جادة ومنضبطة، وحريصة على تحفيز المستثمرين المحليين، فضلا عن الأجانب، للمشاركة فى الاقتصاد”.
وبشأن مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص P.P.P والمشاريع التنموية الضخمة، فإن الحكومة تفكر أكثر فى المشروعات التى تغطى العديد من القطاعات وليس قطاع واحد. وخطط تطوير قناة السويس تشمل العديد من المجالات وليس فقط تحويلها إلى مركز لوجيستى كما كان مقرراً سابقاً.
