«التموين»: ستحد من تهريب الوقود.. والشعبة: القرار يحتاج إيضاحات
رحب خبراء ومتعاملون بالسوق بقرار وزير العدل منح رئيس هيئة البترول ونوابه ومساعديه حق الضبطية القضائية، وتوقعوا أن تنعكس هذه الخطوة فى تشديد الرقابة على محطات الوقود والحد من عمليات تهريب السولار والبنزين.
وأوضح محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية لـ «البورصة»، أن منح حق الضبطية القضائية لقيادات وزارة البترول سيساعد وزارة التموين على القيام بدورها الرقابى، حيث سيساعد مباحث التموين فى الرقابة على محطات الوقود للحد من تهريب المنتجات البترولية للسوق السوداء.
أضاف رمضان أبو العلا، الخبير البترولى، أن القرار سيسهم فى ضبط الأسواق، من خلال إحكام الرقابة من جانب وزارتى البترول والتموين، وتوقع أن تسفر عن انحسار عمليات التهريب خلال الفترة المقبلة.
من جهته، قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إن منح وزارة العدل الضبطية القضائية لقيادات فى وزارة البترول يحتاج إلى ايضاحات، لأن القرار لم يحدد طبيعة دور الوزارة سواء رقابياً أم للاشراف فقط.
اكد عرفات أن حل ازمة المنتجات البترولية يكمن فى توفيرها فى المقام الأول، مستدلاً على ذلك باستقرار اوضاع المواد البترولية حاليا بسبب وفرة المنتج، مشيراً إلى أن الحديث عن تهريب المنتجات البترولية لا يظهر الا فى أوقات الأزمات ونقص ضخ الكميات بالسوق.
يذكر أن قرار منح الضبطية القضائية ضم كلاً من رئيس الهيئة العامة للبترول، ونائب الرئيس التنفيذى للهيئة، ونائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس الهيئة للشئون القانونية، ومساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية، ومساعد نائب الرئيس التنفيذى لهيئة للتجارة الداخلية، ومساعد النائب للعمليات، ومدير أمن القطاع.
