تحذيرات من استمرار الاعتماد على الإنفاق الاستهلاكى وتراجع الإنفاق الاستثمارى
ساعد الانفاق الاستهلاكى القوى ونمو قطاع الإنشاء بنسبة %7.6 الاقتصاد التركى على النمو بشكل متسارع خلال الربع الثانى من العام الجارى، متجاوزا توقعات النمو بزيادة %4.4 فى الناتج الاقتصادى مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
تعد تلك البيانات بمثابة دفعة للسلطات التركية التى سعت لاستعادة الزخم الاقتصادى فى اعقاب التباطؤ الخطير فى معدلات النمو السابقة، والذى أدى إلى تراجع النمو الاقتصادى من %8 فى 2010-2011 إلى %2.2 فقط العام الماضي.
ولكن فى ضوء الضغوط الواقعة على الاسواق الناشئة حيث انخفضت الليرة بنسبة %10 منذ مايو الماضي، يصبح السؤال الذى يواجه الآن رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، هو ما إذا كان الاقتصاد التركى قادراً على الاستمرار فى مسار دعم الانفاق الاستهلاكى وقطاع الانشاء للاقتصاد.
كما أن الاعتماد على الطلب المحلى يسلط الضوء على العجز الهيكلى فى الحساب الجارى بالبلاد الذى مازال فى حاجة إلى نحو 5 مليارات دولار من التمويل الأجنبى – الذى تأتى غالبيته من تدفقات رأس المال قصيرة المدى بدلاً من الاستثمار طويل الأجل- فى الوقت الذى ينمو فيه الاقتصاد بوتيرة أبطأ.
حذر الكر دوماك، خبير اقتصادى لدى سيتى بنك، من ان ضعف قيمة الليرة وارتفاع اسعار الفائدة قد يضعفان الاستهلاك فى النصف الثانى من هذا العام.
فى حين أكد ميميت سيمسك، وزير المالية، أن البيانات أظهرت ازدياد سرعة نمو الاقتصاد مرة اخرى متجاوزا معدل نمو الربع الأول الذى بلغ %3 كما اوضح دور الطلب المحلي.
أضاف وزير المالية التركى «مما لا شك فيه أن اتجاه النمو الذى حققناه بالرغم من العوامل السلبية العالمية والاقليمية يعد نجاحاً مهماً».
وحذر سيمسيك أيضاً من ان ضعف الزخم الاقتصادى فى الاقتصاد العالمى وازدياد التوترات الجيوسياسية قد يؤديان إلى تراجع الاقتصاد دون مستوى النمو المستهدف هذا العام بنسبة 4%.
كما أكد اوزجر التوج، بشركة بى جى سي، على الدور الضخم للاستهلاك المحلى الذى زاد بنسبة تفوق %5 خلال الربع الثاني، وسط تراجع الانفاق الرأسمالى للقطاع الخاص بنسبة %2 الذى عوضه بشكل جزئى زيادة استثمار القطاع العام بنسبة %36، خاصة أنه فيما ارتفعت الصادرات بنسبة %1.2 خلال الربع الثانى زادت الواردات بنسبة %11.7.
قال تيموثى آش، فى ستاندرد بنك، إن البيانات تشير إلى أن عجز الحساب الجارى التركى قد يبقى عند 55-60 مليار دولار خلال هذا العام، وأضاف «السياسة النقدية متراخية جداً».
ورغم قيام البنك المركزى التركى برفع اسعار الفائدة الشهر الماضي، فقد صرح بأنه لا يفكر فى مزيد من الزيادة، وقد أعلن رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء التركى الذى يواجه سلسلة من الانتخابات العام المقبل، عن عدائه لرفع أسعار الفائدة وألقى باللوم على الاحتجاجات ضد حكمه على ما سماه «لوبى سعر الفائدة».
