أصدرت الدائرة الثانية جنايت بمحكمة بنها حكمها بتأييد قرار النائب العام رقم 26 لسنة 2013 بمنع أحمد ضياء الدين و زوجته و ابناءه القصر من التصرف فى حصتهم بشركة الورق للشرق الاوسط سيمو و ذلك على ذمة القضية رقم 2202 لسنة 2013 .
كما عينت محمد شوقى أحمد عبد القادر مفوضا لإدارة تلك الاسهم .
و تعود مشكلة الشركة إلى عام 1197 منذ أن قامت الحكومة بخصصة الشركة و بيعها للمستثمر أحمد ضياء بقيمة 30 مليون جنيه، و قد أقيمت دعاوى قضائية لرد الشركة إلى القطاع العام مرة أخرى.
