السياحة تستأنف العمل بالمفاضلة والملاءة المالية فى ترسية الأراضى

سراج الدين: تعديل «المناقصات والمزايدات» ينشط الاستثمار السياحى وسنواصل الطرح بالاستخدام

تعتزم هيئة التنمية السياحية العودة إلى أسلوب المفاضلة والملاءة المالية فى ترسية الأراضى التى ستطرحها الفترة المقبلة، خاصة بعد التعديل الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت على قانون المناقصات والمزايدات ويسمح للهيئات بالتعاقد بالأمر المباشر بناءً على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.
قال سراج الدين سعد، رئيس الهيئة لـ «البورصة» إن الهيئة لن تستغنى عن طرح الأراضى بالاستخدام، أى تحديد استخدامات الأراضى المطروحة خاصة أنه أثبت نجاحه، بينما تعتزم العودة إلى ترسية الأراضى على الشركات المتقدمة بأسلوب المفاضلة والملاءة المالية، وهو الأسلوب الذى سبق وأن طبقته الهيئة فى الفترة بين 2008 و2011.
جاءت الفقرة الأولى من التعديل الذى طال المادة الأولى من قانون المناقصات والمزايدات «يعمل بإحكام القانون فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو فى لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين والقرارات.
قال الرئيس التنفيذى للهيئة إن قانون المناقصات والمزايدات بوضعه السابق كان يعرقل الاستثمار السياحى ويلزم قانون المناقصات والمزايدات الجهة الإدارية باختيار العرض الأعلى سعراً، وهو ما يتعارض مع خطة الهيئة خاصة فى طرح الأراضى بالمناطق النائية.
وفقاً لأسلوب المفاضلة يتم اختيار الشركة التى يكون لها سابقة أعمال ويتوافر لديها الخبرة فضلاً عن الكفاءة المالية للشركة.
قال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن تعديل القانون بداية جيدة لعودة الاستثمار السياحى، لكنه وحده ليس كفيلاً حيث يتوقف الاستثمار على عودة الحركة السياحية مجدداً والتى تتوقف على الأمن فى الشارع.
لفت إلى أن العودة إلى الاسناد المباشر لن يكون البوابة الخلفية للفساد، مشيراً إلى أن المستثمرين السياحيين على مدار السنوات الماضية أضافوا تجمعات فندقية عملاقة على ساحل البحر الأحمر ما كانت لتوجد دون الاسناد المباشر.
قال سراج الدين إن الهيئة تعد شريكاً للمستثمر حتى تنفيذ المشروع ولديها من الأدوات الكثير – على حد قوله – لإلزام المستثمر بتنفيذ المشروع حسب الجدول الزمنى وبالشروط المتفق عليها.