باعت مصر شركات المحلة الكبرى والحديد والصلب واتحاد الإذاعة والتليفزيون.. دون مقابل تقريبا، وسأشرح ما أعنيه قبل أن يقول القارئ إننى فقدت عقلى. فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى، كانت شركة «كولدير» المُصنّع الرئيسى للتكييفات، وأتذكر أن صوت «كركرة» الماكينة أصبح جزءاً مهماً فى حياتى، ودون هذا الصوت المتكرر كنت أصاب بأرق لأن زميلى فى المذاكرة غائب.
المهم فى الموضوع أنه خلال تلك الفترة تم فتح السوق للقطاع الخاص، وقد نجحت عدة شركات فى إنتاج تكييفات بدون «كركرة»، وقامت بتوسيع حصصها فى السوق إلى أن وصل الأمر أن شركة «كولدير» صفت نشاط إنتاج التكييفات بالكامل. إن القطاع العام- ونحن نتمسك «بالشكل دون المضمون»- تم بيعه فى شكل نقل القيمة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. إن شركة «كولدير» مازالت مملوكة للدولة لكنها صفت نشاط التكييفات فى الوقت الذى نشط فيه القطاع الخاص، فانتقلت القيمة (الحصة السوقية.. الربحية، وبالتالى تقييم الشركة) من القطاع العام إلى شركات القطاع الخاص. إن البيع لا يعنى أن تنتقل ملكية الشركات العامة من الحكومة إلى القطاع الخاص، لكن البيع- فى حقيقة الأمر- هو «نقل» القيمة، وفى حالتنا هذه دون مقابل مع إبقاء الملكية العامة فى يد الدولة. إن «كولدير» ليست حالة فريدة، لكن هذا النوع من «البيع» (خصخصة دون خصخصة!) ينطبق على كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية الأخرى (اتحاد الإذاعة والتليفزيون مثلا)، وإذا أكملنا بنفس السياسات العقيمة فلن يتبقى شىء ذو قيمة (أتحدث عن تقييم مالى وليس قيمة أدبية). إن هذا لا يعنى أن القطاع الخاص أخطأ لأنه أنتج تكييفات دون «كركرة» أو أنه يجب إغلاق السوق أمامه، بل ذلك يعنى أننا يجب أن نعيد النظر فى مفاهيم كثيرة خاطئة مثل تطبيق الحد الأقصى للأجور، والذى يعنى أننا نهدر المال العام، لأن أفضل كوادر الوطن لا تدير أو تقوم بتطوير شركات الدولة.
إن الرقص على السلالم لا ينفع، فإما أن نُخصخص الشركات ونُسيل قيمتها ويُعاد تدوير الحصيلة فى مشاريع ذات أولوية كالصحة والتعليم مثلا، أو أن ننشئ صندوقا سياديا لجمهورية مصر العربية- كما هو الحال فى بلدان كثيرة أخرى- يديره أفضل كوادر الوطن المالية والفنية، حماية وتنمية وتطويراً للشركات الحكومية التى تحملت ما لا طاقة لها به بسبب السياسات الخاطئة (هذا يفتح الباب لحديث آخر وهو دور الدولة والقطاع العام، وسأحاول أن أتعرض له فى مقال قادم بإذن الله)، ولكن أن «تُسرسب» ثروات الدولة من العام إلى الخاص ودون عائد لأننا خائفون أو لأن أيادينا مرتعشة أو لأننا «حافظين مش فاهمين»، فهذا ما لا أفهمه. وأضيف، على سبيل المثال لا الحصر، أن الحد الأقصى للأجور هو تكريس لسياسة الخصخصة دون خصخصة.
إن العدالة الاجتماعية لا تعنى على الإطلاق تطبيق حد أقصى للأجور ولكن الحزمة المتكاملة التى أتحدث عنها منذ أكثر من عامين. وقد يتساءل البعض: لماذا ينادى الكثيرون بالحد الأقصى للأجور؟ لأن الناس تريد عدالة اجتماعية وتتمسك بأى «قشة» توحى بذلك مع أنها تعنى أننا نبيع ما تبقى من القطاع العام دون مقابل والكل فرحان..الشعب أخذ «الشكل».. وآخرون فازوا بـ«المضمون»!
مع الأسف، مازالت سياسات الدولة تكافئ الأغنياء بقصد (نظام ضريبى غير متكافئ) أو دون قصد (نقل القيمة من العام إلى الخاص)، وتؤدى هذه السياسات أيضا إلى طحن الطبقة المتوسطة لأنها تأخذ من الاشتراكية أسوأ ما فيها (الشكل دون المضمون)، ومن الرأسمالية أشرس ما فيها (أدوات السوق دون تطويع).
رجاءً، وأوجه حديثى للقائمين على مستقبل مصر الاقتصادى، قبل أن تهرب فرصة الإصلاح.
المقال بقلم حسن هيكل الخبير الاستثماري نقلا عن صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر اليوم الأحد 15/9/2013
http://www.almasryalyoum.com/node/2116581
