أصبحت البنوك اليابانية مجددا أكبر مقرض خارجي مستعيدة موقعها الذي احتلته في أواخر التسعينيات قبل الأزمة المصرفية الحادة التي أجبرتها على الانسحاب من الأسواق العالمية.
وقال بنك التسويات الدولية الذي يتابع أنشطة الإقراض المصرفي في أنحاء العالم يوم الأحد إن نصيب البنوك اليابانية بلغ 13 بالمئة من الإقراض المصرفي العالمي في نهاية مارس آذار ارتفاعا من ثمانية بالمئة في أوائل 2007 بعدما زادت بنوك اليابان إقراضها الموجه إلى الأسواق الناشئة ومنطقة الكاريبي والولايات المتحدة.
ويضع ذلك البنوك اليابانية في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإقراض تليها البنوك الأمريكية التي بلغ نصيبها 12 بالمئة في نهاية مارس ثم البنوك الألمانية في المركز الثالث بنسبة 11 بالمئة. وبلغ نصيب البنوك البريطانية والفرنسية أكثر قليلا من عشرة بالمئة.
وقال تقرير بنك التسويات الدولية إن البنوك اليابانية مولت توسعها بشكل رئيسي من قاعدة ودائعها المحلية الضخمة.
وأضاف أن البنوك اليابانية مازالت عند مستويات أقل كثيرا من مركزها المهيمن في أواخر الثمانينيات حينما كانت تسهم بنسبة 39 بالمئة من الإقراض العالمي. وهبط نصيبها بشكل حاد خلال التسعينيات ثم عاود الارتفاع مجددا منذ ست سنوات.
وتابع بنك التسويات الدولية أن زيادة الإقراض المقدم من البنوك اليابانية في الربع الأول من العام عوض تراجع الإقراض من بنوك بريطانيا ومنطقة اليورو وهو ما سمح باستقرار مستويات الإقراض العالمي دون تغير يذكر. وواصل الإقراض ما بين البنوك تراجعه لكن القروض للمؤسسات غير المالية زادت.
وقال البنك إن القروض الدولية للصين والبرازيل وروسيا ارتفعت بوتيرة قياسية في الربع الأول واتجه معظمها إلى البنوك في تلك الدول وهو ما جعل الإقراض بين بنوك الاقتصادات الناشئة يرتفع إلى مستوى قياسي
