“صباحي” يؤكد لـ “منصور” ضرورة اهتمام الحكومة بالعدالة الاجتماعية وشعور المصريين بتحسن أحوالهم بعد الثورة
طالب حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي، في اللقاء الذي عقده الرئيس عدلي منصور مع ممثلي القوى والأحزاب السياسية، اليوم بالاهتمام بالعدالة الاجتماعية، وإنشاء مفوضيتين إحداها للعدالة الانتقالية والاخرى للشباب، وشدد على تأييد التيار الشعبي للقوات المسلحة والشرطة في الحرب ضد الارهاب الدائرة في سيناء
وأكد “صباحي” على ضرورة أن تُولى حكومة الدكتور حازم الببلاوي، أهمية خاصة، لملف العدالة الاجتماعية وتشرع سريعا، في تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيها، ولايزيد الحد الأقصى عن 30 ضعف من الحد الأدني، وأشار إلى أن التيار الشعبي سبق أن تقدم للحكومة بتصور مكتوب لحزمة إجراءات وتشريعات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسلمه إلى رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي.
ولفت إلى ضرورة أن يشعر المصريون بتغير حقيقي، وتحسن أحوالهم، بعد الثورة، وأن يتركز ذلك التغيير في إجراءت تتعلق بالعدالة الاجتماعية، التي كانت في مقدمة مطالب المصريين في ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو.
كما طالب بإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، وأكد على ضرورة سن تشريعات عاجلة، تُمكن من محاسبة كل من تورط في الفساد أو سفك دماء المصريين خلال عهد مبارك أو المجلس العسكري أو محمد مرسي. وطالب “صباحي” أيضا بإنشاء مفوضية للشباب، تتيح لهم ـ على اختلاف انتمائاتهم السياسية ـ التعبير عن آرائهم، وتمكينهم، وتفعيل دورهم في أجهزة الدولة المختلفة.
وأوضح تأييد التيار الشعبي، والقوى السياسية للحرب التي يخوضها الجيش المصري والشرطة ضد الارهاب في سيناء، مؤكدا ضرورة دعم أبناء القبائل في سيناء، وقال إن “الدولة المصرية ليست في حرب مع أبناء القبائل ولا يجب أن تكون كذلك، بل إنهم جزء أساسي وأحد أسباب نجاح الحرب ضد الارهاب”.
ودعا “صباحي” إلى دعم أبناء القبائل في سيناء، والسماح بتمليكهم الأراضي، ومساعدتهم في تعمير سيناء، واهتمام الحكومة بتحسين أوضاعهم، فضلاً عن ضرورة احترام حقوق الانسان، ووجهات النظر السياسية الأخرى، على اختلافها جميعا، طالما التزم أصحابها بالسلمية في التعبير عنها، ولم يتجاوزوا حدود التعبير السلمي عن الرأي. ولفت إلى مباردة التيار الشعبي، التي تأتي فى إطار تفعيل نتائج الحوار الذى بدأ مؤخرا بين قيادات التيار الشعبي وأحمد المسلمانى المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية، وتتلخص في رصد التجاوزات والانتهاكات ضد المواطنين المصريين أو المعارضين السلميين، وذلك لتقديمها إلى السلطة المسؤولة للمطالبة بالتحقيق الرسمى فيها ومحاسبة المسئولين عنها
وناشد “صباحي” الاحتكام إلى ميثاق شرف إعلامي، تجرى صياغته، بعد حوار وطني وإعلامي موسع، تشارك فيه كافة الأطراف والشخصيات المعنية بتطوير الإعلام المصري، بحيث يوصى بتبني لغة إعلامية معتدلة، خالية من التطرف والعزل والاقصاء السائد حاليا في وسائل الاعلام المختلفة.
